ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الذي استقبله مع وفد من الاتحاد في قصر بعبدا، ان خطة عملية وشاملة تم وضعها لمكافحة الفساد تنتظر تشكيل الحكومة للمباشرة في تنفيذها، وتشمل اصلاحات جذرية ادارية ووظيفية وهيكلية اساسية، وان تحقيق هذه الخطة سيكون من اولويات عمل الحكومة العتيدة، وهي ستضع الذين يعلنون دعمهم لمكافحة الفساد امام مسؤولياتهم ليقرنوا القول بالفعل، لاننا نسمع اصواتاً تدعم وتؤيد وتزايد احيانا، وعند التطبيق يحصل العكس، واحيانا تتعرقل العملية الاصلاحية من بعض اصحاب هذه الاصوات. ودعا رئيس الجمهورية الاتحاد العمالي الى المساهمة المباشرة بالعملية الاصلاحية، مؤكدا ان عقارب ساعة مسيرة الاصلاح لن تعود الى الوراء، وستحقق المسيرة اهدافها بالطرق السلمية والقانونية.
واشار عون الى ان مطالب الاتحاد العمالي العام وغيرها من القطاعات هي في طليعة اهتمامات الدولة، لكن ثمة قوانين وضعت لمعالجة بعض هذه المطالب لم تنفذ حتى الان، ومنها قوانين الرعاية الاجتماعية وضمان الشيخوخة، فيما مشاريع عدة تم تجميدها او واجهت عراقيل من المستفيدين من استمرار الاوضاع على حالها، لاسيما في موضوع الكهرباء والسدود وغيرها.
ولفت الى ان الخطة الاقتصادية الوطنية التي انجزت، ستعرض على مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة لدرسها واقرارها والمباشرة بتنفيذها، والتي من شأنها ان تنقل الاقتصاد اللبناني من الاقتصاد الريعي الذي اعتمد لسنوات خلت، الى اقتصاد يشمل كل قطاعات الانتاج.
وكان رئيس الاتحاد العمالي قد استهل اللقاء بشكر الرئيس عون على اصدار مراسيم سلسلة الرتب والرواتب لعدد من المؤسسات العامة والمستشفيات والمياه، ما ترك حال ارتياح في نفوس العاملين في هذه المؤسسات.
وطالب الاسمر بالاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات الكثيرة لاسيما الازمة الاقتصادية الضاغطة، والازمات الطارئة مثل القروض السكنية واوضاع الكهرباء وارتفاع عدد العاطلين من العمل نتيجة النزوح السوري، منوها بدور الرئيس عون في التعاطي الوطني بقضية النازحين وضرورة عودتهم الى المناطق السورية الامنة.
وطرح رئيس الاتحاد العمالي سلسلة مطالب ابرزها ضرورة تصحيح الاجور في القطاع الخاص، واقرار قوانين للضمان الاجتماعي، والمشاريع البيئية والمياه الجوفية، وقانون الايجارات، ومكافحة الفساد، وتصحيح النظام الضريبي غير العادل. وشدد على اهمية دعم القطاعات الانتاجية مثل الصناعة والزراعة، لافتا الى الاضرار الناتجة عن اعتماد سياسة اغراق السوق وتأثيرها على الصناعة الوطنية.
واثار الاسمر مطالب قطاع النقل، متمنيا على الرئيس عون اخذ هذا الملف بين يديه ومعالجته بشكل نهائي، ثم سلّم رئيس الجمهورية مذكّرة مطلبية للاتحاد العمالي تناولت تفاصيل النقاط التي اثارها في مداخلته وتناولت 16 مطلبا.
اقتصاديا ايضا، استقبل عون وفدا ضم المدير العام للزراعة لويس لحود ومدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية السفير بلال قبلان ورئيس جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية فادي جريصاتي مع منتجي العرق في لبنان، الذين عرضوا عليه واقع قطاع العرق والخطط الموضوعة لتسويقه في الداخل والخارج.
بداية، تحدث لحود شاكراً الرئيس عون على استقباله للوفد ولرعايته ليوم العرق اللبناني الذي شهدته زحلة، ولهذا القطاع بشكل عام. وقال: «اننا وضعنا استراتيجية مع مديرية الشؤون الاقتصادية للحضور في ثلاثة اسواق: الاسواق القريبة من لبنان، سوق الاغتراب اللبناني، الاسواق الاوروبية بعد اعادة النظر ببعض الاتفاقات المجحفة بحق لبنان».
ورد عون مثنياً على الجهود التي يقوم بها اعضاء الوفد من اجل التسويق للعرق والنبيذ، داعياً الى التسويق المحلي لهما في المطاعم اللبنانية لجذب السياح وتعريفهم خصوصاً على العرق لانه منتج لبناني تراثي واعد يجب الاهتمام به. وتمنى للوفد التوفيق والنجاح في الاهداف التي وضعها، من اجل رفع نسبة الانتاج والتصريف للمنتجين في الاسواق المحلية والخارجية الى نحو 14 مليون قنينة.
وقدّم الوفد قنينة عرق، هدية تذكارية لرئيس الجمهورية.
