عقد رئيس اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون الشراء العام النائب ياسين جابر امس مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، في حضور اعضاء اللجنة النواب: سمير الجسر، نقولا نحاس، آلان عون، أمين شري، محمد الحجار، فريد البستاني، جورج عقيص، جهاد الصمد وفيصل الصايغ، ومديرة معهد باسل فليحان المالي لميا المبيض، عرض فيه نتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وما انتهت اليه.
وقال النائب جابر: «في 45 جلسة استطعنا ان نصل الى صيغة نهائية اتمنى ان تكون مرضية للجميع، وطبعا هذه الصيغة هي من عمل اللجنة الفرعية، ولكن هناك ايضا اللجان المشتركة التي سيحال عليها الاقتراح، وقد تكون هناك تعديلات اضافية لدى النواب غير الاعضاء ثم يحال على الهيئة العامة، وقد تدخل تعديلات عليه، لكن اعتقد ان العمل كان جيدا ولا يحتاج الى تعديلات، لأن القانون كبير ومعقد، واذا غيرنا فيه قد يعود ليفقد توازنه او الغاية المطلوبة منه».
واضاف: «أهمية هذا القانون انه يسعى الى الشفافية الكاملة والى الشمولية، اي كل من يتعامل بالمال العام سيكون خاضعا لهذا القانون ولا توجد استثناءات وكل من يشتري اي شيء من المال العام سيكون خاضعا لبنود هذا القانون. والشفافية عبر النشر، فمن اساسيات الاعلان عن المناقصات لم يعد من امكان نشر اعلان عن مناقصة في جريدة لا توزع اعدادها بشكل كبير.اليوم هناك ضرورة لانشاء منصة للاعلان عن أي مناقصة وهي مفتوحة ليراها كل الناس، ونتائجها تعلن عبرها. واذا لم يكن هناك نشر سواء أكان للاعلان أم للنتائج فتفسد المناقصة ويطعن فيها». وأمل ان يحقق القانون نقلة نوعية في موضوع الشراء العام.
