تفقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، يرافقه المديرة العامة للوزارة عليا عباس وعدد من المستشارين، معمل «سيدم» في المنطقة الصناعية في زوق مصبح، في إطار جولة على جميع معامل الالمنيوم لدعم هذا القطاع بعد تراجعه إنتاجا وتصريفا.
واستقبل خوري والوفد المرافق المدير العام لـ»سيدم» كمال يمين ومديرو الاقسام في الانتاج والمبيعات والمحاسبة: اندريه كردي، انطوان صفير وكارل خوري، وعدد من الاداريين والموظفين.
وخلال جولته في المصنع شرح له المديرون سير العمل والانتاج والمشاكل التي يواجهونها منذ أشهر في هذا القطاع، وأهمها عدم تصريف الانتاج ووقف السوق المحلية بسبب المزاحمة الخارجية، وتزايد الاستيراد من الصين والدول العربية بأسعار متدنية جدا، والحواجز التي تعترض تصدير مادة الالمنيوم المصنعة في لبنان الى الدول الاوروبية.
وقال خوري: «نتفقد هذا المكان من ضمن جولة نقوم بها على جميع معامل الالمنيوم في لبنان لاتخاذ الاجراءات المناسبة بدفع الرسوم الجمركية على مواد الاستيراد من الدول التي لدينا براهين في الاغراق مثل مصر والسعودية والامارات والصين، والتي نستورد منها، وانا كوزير اقتصاد من واجبي ان اتخذ الاجراءات لحماية الصناعة اللبنانية ضمن الاتفاقات بيننا وبين تلك البلدان التي نستورد منها».
وتابع: «إن هذا القطاع يعاني منذ أشهر، ليس فقط بسبب القطاع العقاري الذي أصبح هو أيضا ضعيفا، بل بسبب الاستيراد بأسعار متدنية جدا، ولا يمكن للصناعة اللبنانية ان تصنع بهذه الكلفة. وسأتابع الجولة على كل المصانع لكي استمع الى كل المشاكل التي تعانيها معامل الالمنيوم، وأعدكم بأننا سننهي الدراسة خلال اسبوعين من اجل إيجاد الحلول لتحسين وضع هذا القطاع، ونكمل بالمنهج الذي بدأناه بمنع استيراد بعض السلع من تركيا وغيرها من البلدان بسبب المزاحمة».
بدورها أوضحت عباس ان هذه الزيارة هي «زيارة دعم لمعمل سيدم لنطمئنهم الى أن الوزارة تعمل لحماية انتاجهم ولاتخاذ كل الاجراءات حيال الاغراقات على الواردات التي تتزايد على الانتاج، ومنها الدول العربية، وهذا الملف يدرس للتوصل الى حل لاستمرارية هذه الصناعة».
من جهته قال يمين: «اننا نلتمس كصناعيين اهتمام وزير الاقتصاد والتجارة خصوصا والحكومة عموما بهذه الصناعة ومشاكلها مع بدء المعاناة منذ فترة طويلة، الى ان اصبح لدينا مشكلة في بيع الانتاج وتصريفه بسبب تدني اسعار السلع التي تصل الى لبنان باسعار منخفضة جدا، خصوصا من الدول العربية والصين. ونأمل من الدولة ان تساعدنا مثل بقية الدول باتخاذ الاجراءات لحماية الصناعة اللبنانية».
