أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس تعميمين أحدهما الى المصارف ويتعلق بإجراءات استثنائية حول العمليات على العملات الأجنبية، والثاني الى مؤسسات الصرافة ويتعلق بتعديل القرار المتعلق بالمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة.
تعميم للمصارف
وتضمن التعميم الموجه الى المصارف الآتي:
«المادة الأولى: تشترك المصارف حكماً في المنصة الالكترنية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان (في ما بعد «المنصة») وذلك بناء على دعوة (Invitation) على عنوان (IP) خاص بكل مصرف من قبل وحدة العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان.
على المصارف عند القيام بالعمليات المشار اليها في المادة الثانية ادناه، التقيد بما يلي:
١- ادخال فوراً وبوضوح وشفافية المعلومات كافة المطلوبة عن كل عملية وتثبيتها عبر البرنامج الالكتروني المسمى «Sayrafa» العائد لهذه «المنصة».
تتضمن المعلومات المطلوبة: تاريخ وقيمة العملية، تعريف العميل وفئته (شخص طبيعي، شخص معنوي،…) واسمه ورقم هاتفه وهدف العملية وصورة عن مستند مثبت لهويته او نسخة عن مستندات التسجيل في السجل التجاري اذا كان شخصاً معنوياً، وأية معلومات أخرى قد يُطلب ادخالها لاحقاً على برنامج «Sayrafa».
٢- الاستحصال على مستند موقع من العميل يرفع بموجبه السرية المصرفية عن العملية التي تتم لصالحه على «المنصة» تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
المادة الثانية: يمكن للمصارف ان تقوم بعمليات الصرافة النقدية، بمفهوم القانون رقم ٣٤٨ تاريخ ٦-٨-٢٠٠١، لتأمين الحاجات التجارية والشخصية لعملائها، أياً تكن صفاتهم، وفقاً للعرض والطلب في السوق، شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء او أي نوع من العمولات تخرج عن العادات المألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الأحوال كحد اقصى، نسبة ١٪ من سعر الشراء وذلك عن طريق:
١- شرائها أوراقاً نقدية (Banknotes) بالليرة اللبنانية من عملائها مقابل عملات اجنبية يجري تسديدها في الخارج او في حسابات جديدة (Fresh Accounts) في لبنان بحيث يكون للعملاء حرية استعمال هذه الأموال للاستفادة من الخدمات المصرفية كافة المقدمة من المصرف المعني بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج.
٢- شرائها العملات الاجنبية أوراقاً نقدية او من حسابات جديدة (Fresh Accounts) مقابل الليرة اللبنانية يجري تسديدها اوراقاً نقدية او في حساب العميل.
المادة الثالثة:
مع مراعاة القوانين المرعية الاجراء والنصوص التنظيمية والتطبيقية السارية، يمكن لمصرف لبنان، اذا ما رأى ذلك مناسباً وضمن امكاناته، التدخل على «المنصة» لتأمين ثبات سعر القطع على ان تقيد هذه العمليات في حسابات خاصة من ضم «صندوق تثبيت القطع».
المادة الرابعة: يطلب من المصارف ادخال الارصدة النقدية اليومية لافتتاح واقفال الصندوق بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية، يومياً، على «المنصة» على ان تقوم وحدة العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان بمطابقة هذه المعلومات.
المادة الخامسة: يمكن للمصارف المشتركة في «المنصة» تحميل دليل استخدام برنامج «Sayrafa» بغية الاستيضاح او الاستعلام عن كيفية التشغيل كما والاتصال على رقم الهاتف (٩٨٠٨٣٩ – ٧٨) للحصول على المزيد من المعلومات.
المادة السادسة: يطلب من لجنة الرقابة على المصارف التدقيق بصحة المعلومات المتعلقة بالتعامل مع «المنصة» وبمراقبة مدى تقيّد المصارف بأحكام هذا القرار ومتابعة أي شكوي من أي متضرر بهذا الخصوص.
المادة السابعة: ان مخالفة احكام هذا القرار تعرض المصرف المخالف للعقوبات الادارية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء».
تعميم للصرافين
أما التعميم الموجه الى مؤسسات الصرافة فقد تضمن الآتي:
«المادة الاولى: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم ١٣٢٣٦ تاريخ ١٠-٦-٢٠٢٠ ويستبدل بالنص التالي: تقوم شركات الصرافة المسجلة لدى مصرف لبنان بشراء وبيع العملات الاجنبية وفقاً للعرض والطلب في السوق، شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء او أي نوع من العمولات تخرج عن العادات المألوفة وان إلا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة ١٪ من سعر الشراء».
المادة الثانية: يضاف الى القرار الاساسي رقم ١٣٢٣٦ تاريخ ١٠-٦-٢٠٢٠ «المادة الثانية مكرر» التالي نصها: «المادة الثانية مكرر: يمكن لمؤسسات الصرافة المشتركة في المنصة، تحميل دليل استخدام برنامج «Sayrafa» بغية الاستيضاح او الاستعلام عن كيفية التشغيل كما والاتصال على رقم الهاتف (٩٨٠٨٣٩ – ٧٨) للحصول على المزيد من المعلومات».
وزني ينسق مع سلامة
من جهة أخرى وجّه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني امس كتاباً جوابيّاً إلى حاكم مصرف لبنان حول موضوع إطلاق منصّة الصيرفة، مبدياً موافقته على التنسيق معه على إطلاقها «بهدف المساعدة على تأمين ثبات القطع استناداً إلى أحكام المادة 75 من قانون النقد والتسليف» بحسب بيان الوزارة.
كتاب من الحاكم لنعمة
وفي الاطار نفسه أعلن الحاكم رياض سلامة في كتاب أرسله إلى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة عن «تعديل آلية بيع الدولار بالسعر الرسمي مقابل الليرة، بحيث تتطلب الآلية الجديدة الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لأي طلبات جديدة».
