أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق «جهوزية الوزارة وقوى الأمن داخلي والأجهزة الأمنية لتنفيذ أيّ قرار تتّخذه وزارة الاقتصاد لحماية المواطن والمستهلك، إلى حين توافر الكهرباء».
المشنوق استقبل في «الداخلية» أمس وزيري الطاقة والاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل ورائد خوري والمدير العام عليا عباس، وقائد الدرك العميد جوزف الحلو، في اجتماع «الهدف الرئيسي منه حفظ حقّ المستهلك بأن يدفع قيمة ما يستهلكه من كهرباء في اشتراكه بخدمة المولّدات الكهربائية، كما هو الحال في دول أخرى تعاني من مشاكل في التيار الكهربائي، وليس قيمة مقطوعة».
وشدّد المشنوق على أنّ «مهمتنا كوزارة داخلية هي دعم كلّ خطوة تقوم بها أيّ وزارة، خصوصا وزارتي الاقتصاد والطاقة، لأنّ الخدمة التي تقدمانها حياتية وضرورية وأساسية في حياة كل مواطن».
وأكّد الوزير خوري من جهته الاتفاق على «منع تمرّد أصحاب المولّدات بإطفائها، بتعاون الدولة بكلّ أجهزتها من البلديات إلى قوى الأمن إلى وزارتي الاقتصاد والطاقة»، مثنياً على «تجاوب وزير الداخلية مع قرار تركيب العدّادات لدى أصحاب المولّدات بدءا من أول تشرين الأوّل 2018، لوقف استغلال المواطنين من قبل أصحاب المولّدات الذين يريدون جني أرباح غير منطقية وغير شرعية، ولأنّ فاتورة الكهرباء هي من الفواتير المؤثرة في حياة العائلة اللبنانية».
وأعلن «الاتفاق على أن تدعم وزارة الداخلية البلديات التي تنوي تشغيل مولّدات تقدّم الخدمة بأسعار متفق عليها، لفتح الخيارات أمام المواطن بما يمنه استغلاله».
أما الوزير أبي خليل فأكّد على «التطبيق الحازم لهذا القرار، تحت مراقبة مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وبدعم وزارة الداخلية والبلديات، بواسطة البلديات، لمراقبة أوقات انقطاع التيار الكهربائي ضمن نطاق التسعيرة التوجيهية». ولفت إلى أنّ «المواطن يدفع حالياً فاتورة المولّدات إذا استهلك الكهرباء أو لم يستهلكها، لهذا تمّ الاتفاق بين الوزارات الثلاث على تركيب عدّادات كي يدفع المواطن بدل ما يستهلكه».
وربط القرار الجديد «بمبادرة بدأت في العام 2010 بين الوزارات الثلاث، على أن تضع وزارة الطاقة تسعيرة شهرية يلتزم بها أصاب المولّدات، مبنية على معادلة علمية. وقد قمنا بتصحيح المعادلة مرّات عدّة مع تغيّر القياسات التي نعتمدها، لتسعير الكيلو وات».
