رأت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، في تصريح، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن «جهود الجهات المعنية كافة يجب أن تنصب بشكل حثيث على كل ما من شأنه تعزيز حرية الرأي والتعبير وعمل الإعلاميين والنهوض بالقطاع الإعلامي، بشقيه العام والخاص، لا سيما في ظل تراجع لبنان في التصنيف العالمي لحرية الصحافة على مر السنوات، بعدما كان في طليعة الدول في حماية الحريات الإعلامية، مع ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة».
واعتبرت أن «أحد مفاتيح الحل الأساسية لتعزيز حرية الرأي والتعبير هو قانون إعلام عصري ومتطور يتضمن أحكاماً حديثة».
وفي هذا الإطار كشفت عبد الصمد، أن وزارة الإعلام وضعت بحسب الصيغة التي وردت من لجنة الإدارة والعدل النيابية، تعديلات جوهرية على اقتراح قانون الإعلام، مبنية على آراء واقتراحات إعلاميين وقانونيين وأصحاب اختصاص حيث دعت الوزارة مسؤولين وممثلين عن تلك الوسائل، لمناقشة الوضع الإعلامي وكيفية النهوض به وتعزيز حرية الرأي والتعبير وحماية الإعلاميين وتأمين الضمانات لهم.
