اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن “الكارثة البيئية والغذائية والإنسانية في بحيرة القرعون جريمة في حق الشعب، وقد جاءت لتفاقم الواقع المعيشي والاقتصادي الصعب وتثبت العجز المطلق للدولة في معالجة الأزمات”.
وناشد في تصريح، القطاعات المنتجة والقطاعات العمالية والبلديات “التنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لرفع الكميات الكبيرة من الأسماك النافقة على ضفاف البحيرة”.
واعتبر أن “ما يجري يجب أن يشكل إخباراً للقضاء ليصار إلى تحديد المسؤولية الكاملة على هذه المجزرة البيئية المروعة ومحاسبة المسؤولين بحسب القوانين المرعية”.
