أصدرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير امس بياناً أكّدت فيه أن» الأساليب التي درج أهل السلطة على اعتمادها لمواجهة التحديات لاسيما إصدار البيانات وإطلاق المواقف الطنّانة والرنّانة، لن تجدي نفعاً ولم يعد لها أي قيمة لا محلياً ولا دولياً»، معتبرة أن» الدولة بكل مؤسساتها على المحك خصوصاً بعد أزمة تهريب المخدرات الى السعودية وحظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية الى أراضيها، وذلك لتأكيد هيبتها وإنها مسؤولة فعلاً عن إدارة شؤون البلاد والحفاظ على مصالح العباد.
على هذا الأساس، شدّدت الهيئات على أنه «بعد اجتماع بعبدا الذي خُصص لمتابعة وبحث الأزمة المستجدّة مع السعودية، ننتظر أن نرى سلسلة من الإجراءات الصلبة والعملية التي تأخذ طريقها للتنفيذ سريعاً بالنسبة الى مكافحة المخدرات ومروّجيها وضبط المعابر الشرعية وإقفال المعابر غير الشرعية.
وعبّرت عن خوفها الشديد من إن يؤدي التراخي في معالجة الأزمة الحالية بجدية مطلقة، الى تجرؤ الخارجين عن القانون ومروّجي المخدرات والمهرّبين أكثر فأكثر على الدولة والتمادي بأفعالهم الجرمية وبالتالي توسّع الحظر ليشمل دولاً أخرى ومنتجات أخرى.
وطالبت الهيئات بالقيام بحملات أمنية شاملة لضرب البؤر الخارجة عن القانون وأمكنة تصنيع المخدرات، وملاحقة المروّجين والمهرّبين، والعمل على كشف كل ملابسات عمليات التهريب التي حصلت وملاحقة المتورّطين الذين باتت أسماؤهم معروفة وإنزال أشد العقوبات المنصوص عليها بالقوانين اللبنانية بهم، وتكليف الجيش اللبناني ومختلف الأجهزة الأمنية بشكل واضح وصريح بالضرب بيد من حديد لمنع التهريب على الحدود بين لبنان وسوريا.
وعلى مستوى منافذ التصدير البحري والبري الشرعيّة، شددت الهيئات على أن ضبط هذه المنافذ ليس بالمهمّة المستحيلة خصوصاً ان عددها محدود وبالتالي فإن السيطرة عليها لا يحتاج إلا الى اتخاذ قرار جدّي وتنفيذ إجراءات فاعلة، وهي:
التعاقد مع شركات مراقبة عالمية أو أي شركة فاعلة في هذا المضمار لإجراء مراقبة البضائع المصدرة في المرافئ قبل شحنها، وإنشاء فريق عمل من اتحاد الغرف اللبنانية مهمّته وضع لائحة ذهبية بالمصدّرين الذين يتمتعون بسمعة طيبة، لاعتمادهم في عمليات التصدير، وتجهيز المرافئ والمعابر الحدودية بأجهزة سكانر متطورة (ثلاثية الأبعاد)، والاستعانة بكلاب مدرّبة على اكتشاف المخدرات للقيام بعمليات الكشف على البضائع المعدّة للتصدير.
