طالبت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية السلطات الأمنية بالتشدد في ضبط الحدود والمعابر البرية والبحرية، مناشدة السلطات السعودية العودة عن قرارها منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية اليها على ان تتعهد الدولة بالقبض والاقتصاص من المهربين.
عقدت اللجنة جلسة امس برئاسة النائب فريد البستاني الذي قال بعد الجلسة ان اللجنة أصدرت عددا من التوصيات هي:
1- الطلب من السلطات الأمنية ضرورة التشدد في ضبط الحدود والمعابر البرية والبحرية. إن فلتان الحدود والموانىء والمعابر البرية والبحرية وعدم ضبطها سيؤدي إلى الإضرار بسمعة لبنان ويشل عمليات التصدير إلى مختلف المناطق في الخليج العربي والعالم، وهذا من شأنه ان يزيد المزارع فقرا ويؤدي إلى تدمير القطاع بكامله.
2- ضرورة تزويد الحدود والمعابر والموانىء باجهزة Scanner كتلك العاملة في مختلف دول العالم، وهذا كفيل بكشف وردع المهربين والمتورطين.
3- ضرورة أن يتشدد القضاء في أحكام المخدرات والتهريب كون هذه الجرائم اصبحت تشكل خطرا على الاقتصاد وكل اللبنانيين.
4- قيام اوسع تعاون بين لبنان والدول المجاورة لا سيما تلك التي يتم التصدير إليها أو عبرها.
5- مناشدة السلطات السعودية العودة عن قرارها «فلا يذهب الصالح بعزا الطالح» على أن تتعهد الدولة بالقبض والاقتصاص من المهربين.
