قدمت بريطانيا لأعضاء منظمة التجارة العالمية أمس مشروع جدولها الزمني الذي يحدد التزاماتها المتعلقة بحرية وصول الدول الأخرى إلى أسواقها في إطار منظمة التجارة العالمية بمجرد مغادرتها الاتحاد الأوروبي.
ويتعلق مشروع الجدول الزمني بالسلع فقط، في وقت يُنتظر فيه أن تقدم الجدول الثاني المتعلق بتجارة الخدمات.
وأمام أعضاء منظمة التجارة الآن فترة ثلاثه أشهر لاستعراض الجدول الزمني البريطاني لاعتماده، أو الاعتراض عليه، أو حتى إمكانية الطلب من الحكومة البريطانية الدخول في مفاوضات جديدة حول حرية الوصول إلى أسواقها من السلع، إذا ما وجدت هذه الدول تغييراً جوهرياً في حرية الوصول إلى السوق البريطانية عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر بريطانيا الإخطار الذي قدمته أمس أنه لا يُمثل تصحيحاً كبيراً لامتيازاتها في إطار منظمة التجارة العالمية، على أساس أن الجدول الزمني يكرِّر الإمتيازات والالتزامات المطبقة حاليا على المملكة بوصفها عضواً في الاتحاد الأوروبي.
وفي إطار هذه العملية، المعروفة باسم «إجراءات 1980 لتعديل وتصحيح الجداول الزمنيه»، ستتاح لأعضاء المنظمة ثلاثه أشهر لاستعراض الجدول الزمني، الذي سيعتبر بحكم المُوافَق عليه إذا لم تبرز اعتراضات من الأعضاء الآخرين.
وجداول منظمة التجارة العالمية هي صكوك قانونية مُلزمة، بل هي جزء لا يتجزأ من النصوص القانونية لمنظمة التجارة، يُقدِّم فيها الأعضاء وصفاً دقيقاً للمعاملة التي يجب أن يقدمها عضو المنظمة عند الدخول في تعامل تجاري مع الأعضاء الآخرين.
ويجب أن يكون لكل عضو جدول زمني واحد للبضائع وآخر للخدمات، غير أن جداول السلع تتغير باستمرار بسبب «التصحيحات» و»التعديلات»، التي يُمكن أن تنجم عن عدد من الإجراءات المختلفة.
وتشمل هذه التدابير تصحيح الأخطاء، أو التفاوض بشأن الامتيازات، أو تعديلات تتعلق بالنظام التجاري، أو امتيازات جديدة ناجمة عن اتفاقات متعددة الأطراف، وغير ذلك من الإجراءات التي يتخذها الأعضاء.
والجداول هي أيضاً إحدى الأدوات الرئيسة للمنظمة لضمان الشفافية، والأمن، وإمكانية التنبؤ بتجارة دولية صحية.
