عقدت لجنة المال والموازنة امس جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور عدد من النواب، المدير العام للمالية بالانابة جورج المعراوي، ممثل وزارة العدل جهاد الهاشم، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر ومحامي جمعية المصارف أكرم عازوري.
عقب الجلسة، تحدث كنعان، فقال: «اقررنا اقتراح قانون تسوية اوضاع رتباء وافراد الضابطة الجمركية من دون مفعول رجعي او اي اعباء مالية اضافية، مع تعهد الضابطة الجمركية بالاتيان الى المجلس النيابي خلال 6 اشهر باعادة النظر بالملاكات من خلال مشروع متكامل، على ان تكون المرة الاخيرة التي يتم فيها النظر باستثناءات من هذا النوع».
وعن قانون رفع السرية المصرفية الذي رده رئيس الجمهورية ميشال عون في وقت سابق لاعادة تأكيد دور القضاء، قال كنعان: «انا مع الغاء السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام. وهو ما سبق واقرته اللجنة الفرعية التي كانت برئاستي. وهذه اللجنة جمعت بين 3 قوانين وخرجت بتقرير ألغى السرية عن الموظف العمومي المعين والمنتخب. لكن اللجان المشتركة والهيئة العامة، ذهبت في اتجاه آخر والغت الصلاحية القضائية. وقد سمح رد رئيس الجمهورية للقانون باعادة النظر فيه. والنقاش كان صريحا في اللجنة اليوم (امس)، وسنكون امام لجنة فرعية برئاستي تنهي العمل خلال 15 يوما، ربطا بالقانون المقدم من كتلة الوفاء للمقاومة حول هيئة التحقيق الخاصة. وسندرس التعديلات المطلوبة في اللجنة التي ستتمثل فيها كل الكتل. واذا لم نصل الى نتيجة لجهة البت، سنطلع الرأي العام على النتائج، مع تفضيلي وتفضيل عدد من الزملاء بالعودة الى ما اقرته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة التي كانت وصلت الى إلغاء السرية المصرفية عن الموظف العمومي المنتخب والمعين».
وعن اقتراح استرداد الاموال المحولة الى الخارج، قال النائب كنعان: «لقد استمعنا اليوم (امس) الى مصرف لبنان ووزارتي المالية والعدل عن تحويل الاموال الى الخارج من اصحاب النفوذ والمصارف. وسنستكمل البحث مع جمعية المصارف الاثنين المقبل، وفق الاقتراح المقدم من تكتل لبنان القوي لاسترداد هذه الأموال. وهذا القانون هو لمن استعمل نفوذه كسياسي او صاحب مصرف او اداري لتحويل الاموال ما بعد 17 تشرين الاول 2019، ويلزم باسترداد هذه الاموال التي حولت».
