قبل ان تصدر اية معلومات بشأن الاجتماع المحدد موعده امس بين وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة «الفاريز اند مارسال» للتدقيق الجنائي المالي ،صدر عن الامانة العامة للمجلس المركزي في مصرف لبنان بيان اشار فيه الى انه «بتاريخ 13-10-2020 تم تزويد وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة أجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة من قبل شركة الفاريز ومارسال وذلك عملا بالقوانين المرعية الاجراء في حينه».
وقال البيان: «بتاريخ 29-12-2020 صدر القانون رقم 200 والذي بموجبه تم تعليق العمل باحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3-9-1956 لمدة سنة واحدة».
واضاف: «تطبيقا للقانون رقم 200 المذكور أعلاه اكد مصرف لبنان بقرارين منفصلين صادرين عن المجلس المركزي بتاريخ 10-2-2021 و24-3-2021 استعداده الكامل للتعاون التام الايجابي مع شركة الفاريز ومارسال لقيامها بالمهام التي ستوكل اليها».
ولفت الى انه «بتاريخ 6-4-2021 تم عقد اجتماع افتراضي في حضور ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة الفاريز ومارسال ومكتب المحاماة Gottlieb Cleary».
واضاف: «بناء على قرار المجلس المركزي المنعقد استثنائيا بتاريخ 9-4-2021 تم تسليم مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان قائمة المعلومات المقدمة من قبل شركة الفاريز ومارسال بعدما تم تحديثها لتأكيد اتاحة المعلومات المطلوبة من قبل الشركة وذلك بغية تسليمها الى وزير المالية».
من جهته أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، «ان الوزارة استلمت بتاريخ 9-4-2021 بواسطة مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي القائمة المحدثة للمعلومات المطلوبة منه من قبل شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal وقد أرسلت الوزارة بدورها المعلومات إلى الشركة».
واشار الى ان هذه الخطوة تأتي نتيجة الاجتماع الافتراضي الذي عقد بتاريخ 6-04-2021 بين ممثلين عن وزارة المالية وعن المصرف المركزي وعن شركة A&M إضافة إلى مفوض الحكومة.
