نظم تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة فؤاد زمكحل، نقاشا حول مأدبة غداء في مطعم ستوف – الأشرفية، تناول موضوع «تنمية الإقتصاد من خلال إدخال العقارات ضمن القطاع المصرفي»، عرض له عضو مجلس ادارة التجمع اللبناني العالمي ورئيس مجلس إدارة «مجموعة عبجي القابضة» رياض عبجي.
وقد جاء ذلك في سياق موضوع أطروحة الدكتوراه التي أعدها الدكتور عبجي، عن «شهادة الضمانة العقارية»، Certificat Hypothécaire Obegi CHO تحت عنوان: «المخاطر والإئتمانات: شهادة الضمانة العقارية، حل للبلدان الناشئة» وهي حاليا متوفرة في طبعتها الثانية.
تناولت المناقشة، «الجدل حول جوانب النهج الجديد للروابط بين العقارات والإئتمانات، ما يسمح لمالكي العقارات بزيادة مداخيلهم وتحسين إدارة أصولهم العقارية والمساهمة في النمو الإقتصادي لبلدانهم».
في مستهل اللقاء، تحدث زمكحل فقال: «إننا نعلم جيدا أن القطاع العقاري في لبنان يمر بجمود وحتى بإنخفاض الطلب عليه للمرة الاولى في تاريخه. ونعلم أيضا أن ثروتنا العقارية هي من أهم ركائز إقتصادنا الوطني. لذا نهنىء ونؤيد مبادرة عضو مجلس إدارتنا الدكتور رياض عبجي بإعداده هذا المشروع القانون المبتكر، الذي يهدف ويسمح لأصحاب العقارات الإستفادة من عقاراتهم الجامدة، وزيادة مداخيلهم، كذلك يجيز للمصارف بزيادة ضماناتهم من خلال إقتراض أموال بطريقة أكثر فاعلية، وزيادة السيولة في البلاد، وبناء النمو من جديد».
وخلص زمكحل إلى «أن هذا المشروع يصيب بحجر واحد «عصافير» عدة هي: اعادة نمو القطاع العقاري، زيادة ضمانات المصارف، زيادة السيولة في السوق، اعطاء مردود على عقارات جامدة»، مؤكدا «ان التجمع اللبناني العالمي هدفه دائما الإبتكار وإستخراج وخلق الفرص من ضمن الأزمات، لأنه حين تكون الإرادة نستطيع دائما إيجاد الحلول البناءة».
وقدم عبجي شرحا عن إقتراح قانون «شهادة الضمانة العقارية» الذي سيتم تقديمه قريبا إلى البرلمان اللبناني بدعم من التجمع اللبناني العالمي. وقال: «إنها أداة مصرفية على شكل شهادة ضمانة عقارية CHO، تودع لدى أي مصرف، وهي بمثابة إيداع أموال نقدية في حساب مصرفي على حدة، لكن بدلا من أن يتقاضى المودع فائدة على المبالغ النقدية، يستوفي عمولة لقاء شهادة الـ CHO. أما المصرف فسيستعمل هذه الضمانة لإقتراض الأموال بطريقة أكثر فاعلية من خلال سوق ما بين المصارف، مع إستخدام شهادة الضمانة العقارية كضمانة».
