صدر مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة» للفصل الأول من سنة 2020 (Q1 – 2020) ليؤكد أن «بعد إنقلاب المشهد الاقتصادي في الفصل الأخير من 2019، جاءت جائحة «كورونا» لتزيد من شبه الشلل الذي يعاني منه القطاع التجاري!».
وورد في المؤشر ما يأتي: «كانت بوادر السنة الجديدة على لبنان غامضة في ظل صعوبة التفاهم على شخصية تتبوّأ رئاسة الحكومة، الى حين تكليف د. حسـّـان دياب وتشكيل حكومة الإختصاصيين.
فكان اللبنانيون عامة، والأوساط الإقتصادية خاصة، في حالة ترقـّـب لـِـما قد تتمكـّـن الحكومة العتيدة من تحقيقه لوقف التدهور ومواجهة التحديات المالية والنقدية والإقتصادية الكارثية المحدقة، بما في ذلك تخفيف الضغوط على ودائع الأفراد والمؤسسات في المصارف، وإستعادة الإستقرار في سعر الدولار، ومراجعة القيود على التحويلات الى الخارج، فتسهيل الدورة الإقتصادية ولو بحدّها الأدنى وعودة النمو وكبح التضخـّـم ولجم تدهور القدرة الشرائية.
فجاءت توصيات «لازارد» «الإفلاسية» والإعلان عن قرار التوقف عن سداد ديون الدولة، والمشروع الإصلاحي للحكومة وما تضمـّـنه من مشاريع ضرائب واقتطاع من أموال المودعين (Haircut) وإعادة هيكلة للمصارف، دون التنسيق أو أقلـّـه التشاور مع الفعاليات الإقتصادية بما فيها جمعية المصارف رغم الوعود التى كان رئيس الحكومة قد قطعها للهيئات، الأمر الذى تسبـّـب بتعزيز التشاؤم في كافة أطياف المجتمع، اللبناني والدولي، من أسر ومغتربين ومصارف ومؤسسات ومورّدين…
وسرعان ما أطلـّـت تهديدات وباء كورونا على لبنان في أواخر الفصل، وإتـُـخذ قرار التعبئة العامة مع كل تبعاته لجهة شلل الأسواق والشلل الإقتصادي، ما عدا في المؤسسات التى تعني بالمواد الغذائية والوقائية، كما وإقفال المصارف وصعوبة الحصول على الدولار والإرتفاع الحاد في أسعاره لدى الصرّافين، وتسارع وتيرة صرف الموظـّـفين في القطاع الخاص أو الإقتطاع من رواتبهم، والتدهور المخيف الذى لحـِـق بالقدرة الشرائية للأسر اللبنانية والذى تزامن مع إرتفاع جنوني في أسعار المستهلك نتيجة لواقع أسعار العملة لدى الصرّافين وصعوبة إجراءات الإستيراد، ليس إلّا …
وبعد طول إنتظار، بما أنه لا يمكن إصدار أي أرقام حقيقية دون معرفة معدّل التضخـّـم في الأسعار (الأمر الذي شكـّـل صعوبة كبيرة لدى إدارة الإحصاء المركزي بسبب الظروف الإستثنائية)، تمّ نشر بيانات معدّل التضخـّـم في الفصل الأول من السنة في منتصف شهر حزيران، وأشارت تلك الأرقام الى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) سجـّـل إرتفاعاً بنسبة 17.46 % ما بين الفصل الأول لسنة 2019 والفصل الأول لسنة 2020، وهو إرتفاع حاد غير مسبوق، إنما كان متوقـّـعاً.
ولو نظرنا الى معدّل نسبة التضخـّـم في كل قطاع على حدي، نلحظ ما يلي:
+ 45.90 % في قطاع المشروبات الروحية والتبغ،
+ 38.19 % في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية،
+ 37.59 % في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية،
+ 33.93 % في قطاع الألبسة والأحذية،
+ 27.43 % في قطاع النقل،
+ 20.88 % في قطاع المطاعم والفنادق،
+ 17.48 % في قطاع المواصلات،
+ 14.23 % في قطاع الاستجمام والتسلية والثقافة.
عليه، أظهرت النتائج المجمـّعة لأرقام أعمال قطاعات تجارة التجزئة إستمراراً في الإنخفاض الحقيقي في الفصل الأول لسنة 2020 بالمقارنة مع النتائج المجمـّـعة للفصل الأول للسنة السابقة (أي بعد التثقيل بنسبة مؤشر غلاء المعيشة لهذه الفترة) حيث بلغت نسبة هذا الإنخفاض (غير المسبوق) – 34.98 % مقابل – 27.38 % للفصل السابق له.
وبعد إستثناء قطاع المحروقات (الذي شهد إنخفاضاً في الكميات يناهز – 22.62 % بالمقارنة مع مستويات الفصل الأول لسنة 2019)، يتبيـّـن أن التراجع الحقيقي في أرقام الأعمال المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة بلغ نسبة – 34.59 % بالمقارنة مع مستوى أرقام أعمالها المجمـّـع خلال الفصل الأول من السنة الماضية (أيضاً دون قطاع المحروقات) مقابل – 33.59% للفصل السابق له.
