كانت المصانع من أول القطاعات المشمولة ضمن خطّة إعادة فتح البلد تدريجياً بسبب جائحة «كورونا»، وذلك ضمن شروط معيّنة منعاً لتفشي الوباء، مع العلم أن النشاط الصناعي لم يتوقف رغم تفشي الفيروس في مختلف أنحاء العالم.
النائب الأوّل لرئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش استغرب عبر «المركزية» «السماح فقط لـ50% من إجمالي العمال التواجد في المصانع، خصوصاً بعد السماح للحافلات بالتنقل وللنقل العام بالعمل وكذلك المؤسسات التجارية على أبواب استعادة نشاطها، مع العلم أن البيئة الصناعية محصنّة جدّاً مقارنةً مع القطاعات الأخرى، وكان يفترض أن يستأنف القطاع عمله بالعدد الكامل للعمال».
وأوضح أن «الوضع أفضل مما كان عليه على رغم أن الإقفال لشهر انعكس سلباً على عدد من المصانع لاسيّما المصدّرة التي خسرت عقودا مع الخارج»، متمنياً أن «يسمح بأن تكون نسبة الإشغال لناحية العمال 100% في المرحلة الثالثة من فتح القطاعات تدريجياً».
وقال: «نتيجة تدني فاتورة الاستيراد شهد السوق المحلي نقصاً في عدد من المواد لا سيّما الاستهلاكية، تمكّنت الصناعة المحلية خلال 5 أشهر من فتح خطوط جديدة لتغطية 70 إلى 80% من حاجات السوق ولا نشهد انقطاعاً في البضائع التي كانت تستورد، إضافةً إلى فتح ثلاثة معامل جديدة بماكنات fully automatic لتصنيع الكمامات وهذه خطوة شديدة الأهمية بالنسبة إلى القطاع. إلى ذلك، بدأ مصنع أو إثنان ببيع ماكنات التنفس الاصطناعي الكبيرة المستخدمة في المستشفيات ما يبرهن أن الصناعة اللبنانية في ازدهار ولها مستقبل واعد، على أمل أن يلحظ المسؤولون أهمية وضرورة دعمها حيث برهنت خلال الوضع المأساوي الذي يمر فيه البلد أنها قادرة على تأمين حاجات السوق المحلي وحتّى الخارجي».
