عرضت منظمة الصحة العالمية أرقاما تظهر تراجعا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات جراء وباء «كوفيد-19»، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن الأزمة لم تنتهِ بعد.
وقالت المنظمة إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بلغت 2.7 مليون في الأسبوع الماضي أي بنسبة انخفاض 16% عن الأسبوع السابق، كما تراجعت الحصيلة الأسبوعية للوفيات بنسبة 10% لتصل إلى 81 ألفا.
ومن أصل 6 مناطق جغرافية تغطيها المنظمة، سجلت منطقة شرق المتوسط فقط ارتفاعا في عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7%.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن عدد الإصابات الجديدة تراجع للأسبوع الخامس على التوالي، وصار يمثل نصف الـ5 ملايين إصابة التي سجلت في أسبوع الرابع من كانون الثاني.
ورأى أن «هذا يظهر أن مجرد إجراءات صحية عامة تعطي نتائج، حتى في ظل انتشار نسخ متحورة من الفيروس».
وعالميا، وضعت مسألة اللقاحات على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، وقد أعلنت المكسيك أنها تطرح مسألة اللامساواة في اللقاحات بين دول أميركا اللاتينية والدول المنتجة لها على غرار الولايات المتحدة. وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن التوزيع «ليس عادلا».
من جهتها، ستدعو بريطانيا إلى ممارسة ضغط من أجل إعلان وقف موقت لإطلاق النار في مناطق النزاعات من أجل التمكن من تطعيم السكان.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، من «عدم عدالة توزيع لقاحات فيروس كورونا«، مؤكداً «استحواذ 10 بلدان على 75 في المئة من جميع اللقاحات بالعالم، ولم تتلق أكثر من 130 دولة جرعة واحدة».
ولفت غوتيريس إلى أن «فيروس كورونا يواصل مسيرته بلا رحمة في جميع أنحاء العالم، والمساواة في الحصول على اللقاحات هو أكبر اختبار أخلاقي أمام المجتمع الدولي«، مؤكداً أن «برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية يتطلب تمويلا كاملا، وهو يشكل الأداة العالمية الوحيدة لشراء اللقاحات وتقديمها للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل».
كما دعا «دول مجموعة العشرين إلى تشكيل فريق عمل للطوارئ لإعداد خطة التطعيم العالمية وتنسيق تنفيذها وتمويلها».
وخلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول كوفيد-19، أعلن وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية انتوني بلينكن، عن أن الولايات المتحدة ستدفع مستحقات لمنظمة الصحة العالمية بقيمة 200 مليون دولار بحلول نهاية الشهر الحالي بعد العودة عن قرار الرئيس الأسبق دونالد ترامب بالانسحاب من هذه المنظمة.
