حسم المجتمع الدولي أمره، من ناحية المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني، في ظل أزمة مركبة اقتصادية مالية ونقدية لم تشهدها البلاد، حتى أبان الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975.
موقف المجتمع الدولي ترجم من خلال الموافقة على قرض لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم العائلات الأكثر فقرا»، بقيمة 246 مليون دولار، على مدى 15 عاما.
هذا القرض الذي بدأت المفاوضات عليه منذ أذار من العام الماضي، انطلق من مبلغ 570 مليون دولار ما بين هبات ومنح وجزء آخر هو عبارة عن القرض الحالي، إنما حالت الظروف السياسية، وانقسام الرأي بين شمول اللاجئين السوريين بهذه الاستفادة، إلى أن حصل لبنان وبعد قرابة العام على هذا القرض.
معوقات عدة تواجه التنفيذ، من الناحية التشريعية أو تحوير القرض وتجييره كما درجة العادة على الطريقة اللبنانية، لخدمة أهل السياسة واعوانهم والمحسوبين عليهم.
وبحسب ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية في المفاوضات مع البنك الدولي، عاصم أبي علي، فإن شبكات الأمان الاجتماعي يجب أن تصل للعائلات، التي تعاني من الفقر المدقع والتي يصل عددها اليوم إلى 200 ألف عائلة. 50 ألف عائلة بدأت بالاستفادة من مساعدات قدمت من الاتحاد الأوروبي ومن ألمانيا وإيطاليا والنرويج على مدى عامين بقيمة تصل إلى 70 مليون دولار.أما بقية العائلات والبالغ عددها 150 الفاً، فستستفيد بجزء من قرض البنك الدولي.
بحسب قاعدة البيانات التي لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن مجمل العائلات يصل إلى 155 ألفا بحسب برنامج دعم العائلات الأكثر فقرا»، وهنالك أيضا» 105 آلاف عائلة تقدمت بطلب مساعدة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، و375 ألفا سجلت عبر المنصة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية.
لذلك ونظرا» إلى العدد الكبير، يقول أبي علي، هنالك معايير تقنية ستتم مطابقتها مع كل عائلة لتحديد مدى الحاجة إلى المساعدة، فضلا عن الزيارات الميدانية لأكثر من 480 عاملا اجتماعيا، وشركتين من القطاع الخاص، للإسراع بالبت بملف العائلات التي ستستفيد من القرض.
ويعتبر الخبير الاقتصادي، البروفسور جاسم عجاقة، أن هذا القرض أساسي وضروري لإنشاء شبكة أمان اجتماعي، خصوصا أن الدعم المُقدّم من مصرف لبنان أشرف على نهايته.
وبالتالي، وبغياب هذه الشبكة سيكون لبنان أمام أيام سوداء يعمّها الفوضى والسطو المُسلّح، نظرًا إلى أن قسما كبيرا من هذا الشعب لا قدرة لديه على شراء حاجاته الأساسية.
