عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي عبر تقنية Zoom اجتماعات متتالية برئاسة شارل عربيد، لبحث أبرز الملفات الملحة.
واعتبر المجلس في بيان، أنه “وقد وصلت البلاد إلى المأزق الذي لطالما حذر من الانزلاق نحوه، وبعد أن استدارت الوجوه عن هذه الآراء المبنية على خبرات القطاعات المختلفة والنخبة المتنوعة من أطراف الإنتاج كافة، وحيث أن الاقتصاد أصيب بجائحة اللامبالاة وتخبط السياسات التي أدت إلى انزلاقات جديدة نحو الانفجار الاجتماعي والأمني، يطلق المجلس صرخة خطر مدوية، ودعوة إلى المسؤولية الوطنية والأخلاقية، مضيئا على المسارات التي ينبغي الانطلاق منها على الفور لوقف النزف القاتل، وذلك في عناوين أربعة هي: تشكيل الحكومة، الخروج الآمن من الحجر، توزيع اللقاح وإعادة توجيه الدعم”.
فبالنسبة لتشكيل الحكومة، دعا “جميع المعنيين بعملية تأليف الحكومة إلى تسهيل ولادتها فورا، وتجاوز الخلافات التي لا تمكن مقارنتها من حيث الأهمية بالحاجة الحيوية إلى وجود حكومة موثوقة، تحتوي على كفاءات قادرة على إطلاق المسار الإصلاحي الذي لا بديل عنه للخروج من المأزق الكبير”.
وعن الخروج الآمن من الحجر، فدعا البيان إلى عدم التهاون في الإجراءات المتخذة لحماية المجتمع، ووضع آلية صارمة للخروج الآمن من الإقفال الشامل إلى الفتح القطاعي التدريجي الذي يحافظ على قدرات القطاع الصحي من جهة، ويؤدي إلى أسرع طريق نحو إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني من جهة ثانية، على أن يكون مشروطا بالتزام إجراءات الوقاية، مع تشديد الغرامات على المخالفين، وحماية المسنين من الاختلاط، ومسؤولية الناس تجاه بعضهم، من خلال رفض مجالسة غير الملتزمين الكمامة والتباعد”.
وعن توزيع اللقاح، دعا إلى “أقصى درجة ممكنة من الشفافية في ما يخص عملية استيراد اللقاحات وتلقيح السكان، والعمل بصورةٍ تامة الصرامة وفق مندرجات البروتوكولات العالمية التي تحدد مستحقي الأولوية من بين السكان، وعدم إدخال عملية التلقيح ضمن الفوضى الشاملة التي تدور رحاها في مختلف الميادين اليوم. كما ندعو المعنيين في الدولة اللبنانية إلى إيجاد آلية تسهل على القطاع الخاص استيراد اللقاح من خلال الدولة، وذلك لتخفيف الأعباء عنها من جهة، وتسريع عملية التلقيح لتحصين المجتمع من جهة ثانية”.
وبالنسبة لإعادة توجيه الدعم، رأى أن إعادة توجيه الدعم نحو مستحقيه فقط -وهم اليوم أغلبية- أصبحت خيارا إلزاميا. ونقترح إصدار بطاقة تمويلية تتم تغذيتها برصيد مالي بالعملة الأجنبية، يوازي الفوارق في أسعار المواد الأساسية اللازمة للعيش الكريم، بين مرحلتي الدعم العشوائي والدعم الموجه، على أن تعطى هذه البطاقة لفترة محددة ريثما يتم وضع سياسات أمان اجتماعي ونظام تعويض بطالة، ويعود الاقتصاد إلى النمو الذي يشكل أكثر السبل استدامة لتحقيق الأمن الاجتماعي”.
وختم: “إن الحالة الراهنة شبيهة بحالات الحروب والكوارث الكبرى، وهي تحتاج إلى تفعيل سياسات البقاء بعناوينها: المسؤولية الإنسانية،السباق مع الوقت والتضامن الجماعي”.
