برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومعهد المال والحوكمة وبالشراكة مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، أقيمت ورشة عمل حول «التطوير والتصدير الصناعي» في معهد التعليم العالي ESA. شارك في الورشة كل من نائب حاكم مصرف لبنان د. سعد عنداري، رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه، ورئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل.
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية لمنسق معهد المال والحوكمة هادي الاسعد اعتبر فيها ان موضوع الورشة هو شأن اقتصادي وطني بامتياز، يستحق أن تتكتل كل الجهود من القطاعين العام والخاص لدعمه وتعزيزه لما فيه المنفعة الخاصة للمؤسسات الصناعية وبالتالي للقطاع الصناعي بأجمعه وللاقتصاد الوطني.
ومن ثم تحدث الجميل فقال: «لا يمكننا الا ان نطمح بأن يكون لدينا اقتصاد أكبر ولا شك اننا قادرون على ذلك، خصوصا اذا ما توفرت لنا بعض المطالب الآنية، منها:
-عدم تجميد السيولة في ظل هذه الأوضاع-تمويل المؤسسات الصغرى- توفير آلية لمساندة المؤسسات الصناعية المتعثرة والواعدة – تسهيل التمويل بفائدة منخفضة وثابتة مع مؤسسات دولية، اما مطالبنا على المدى المتوسط فتتمثل بـ: -تشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية المتطورة والمبدعة- السماح لمصارف الاعمال بالاستثمار في الصناعة».
وتابع: «ومن جانبنا، نحن نعمل على رفع صادراتنا لتعويض ما خسرناه في السنوات الماضية لذا نتواصل مع كافة القطاعات الصناعية لوضع رؤية وخطة عمل تهدف الى مضاعفة حجم صادراتها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ونتعاون مع CIPE و LCPS و Fair Trade Lebanon ونطمح الى فتح أسواق جديدة وتوسيع اسواقنا في كل من اميركا وأوروبا الى جانب الحفاظ على اسواقنا التقليدية».
ثم كانت كلمة لطربيه اشاد فيها بورشة العمل، ودعا الى الانطلاق في المشاريع الإصلاحيّة التي طال إنتظارها بهدف إنعاش الحركة الإقتصاديّة، ومن المهمّ الإلتفات إلى القطاع الصناعي لتنويع الإقتصاد اللبناني الذي يرتكز بغالبيّته على قطاع الخدمات.
وقال: «انطلاقا من ذلك نناشِد الحكومة العتيدة وضع خطّة إنقاذيّة للقطاع الصناعي. ان اول بند في هذه الخطة هو الجواب على السؤال الاساسي: اي صناعة نريد، و هل هي تقليدية او حديثة، ذات قيمة مضافة، توفرها قدرات الموارد البشرية اللبنانية وكفاءاتها، صديقة للبيئة، تحترم خصائص لبنان المناخية والصحية؟، وان البند التالي للخطة هو السعي الى خلق قدرات تصديرية، مع ما تتطلبه من حوافز ومواصفات تلبية لشعار جمعية الصناعيين القائل: نصدر او نموت. ان الخطة يجب ان تتضمّن تقديم إعفاءاتٍ ضريبيّةٍ وتحفيزاتٍ للصناعيّين، بما فيها تخفيض الرسوم الجمركيّة على المواد الأوّليّة المستورَدة بهدف التصنيع، وإلغاء بعض الرسوم الأخرى ذات المردود المنخفض للدولة، وغيرها. كما ندعو السلطات المعنيّة إلى تحفيز الإستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي التي يموّلها القطاع الخاصّ ومساعدته على تأمين سبل التمويل الميسر لها، إضافةً إلى إزالة العوائق والحواجِز البيروقراطية أمام الإستثمارات المماثِلة. ونتمنّى أن نرى تطوّراتٍ جذريّة في قطاع الكهرباء وتحسُّناً في جودة وعدد ساعات التغذية الكهربائيّة على كافّة الأراضي اللبنانيّة، الأمر الذي قد ينعكس إيجاباً على كلفة وفعاليّة الإنتاج الصناعي. إنّه لمن الضروري أن تستمرّ الدولة اللبنانيّة في دعم تكلفة الكيلواط الذي تتكبّده المصانع اللبنانيّة بهدف تخفيض كلفة الإنتاج لجعل منتجاتها أكثر تنافسيّة في السوقَين المحلّي والخارجي».
وقال: «على السلطات اللبنانيّة العمل على حماية الصناعة الوطنيّة، خصوصا في ظلّ المنافسة الشرسة التي تلقاها المنتجات الوطنيّة من قِبَل المنتجات الأجنبيّة الزهيدة السعر».
وأكد انه يجب الإستمرار في البحث عن سبل بديلةٍ لتصدير المنتجات اللبنانيّة.
