قطاع الاتصالات ليس في منأى عن الواقع الأليم في لبنان، بل يتوسّطه، لاسيما شبكتَ الخلوي اللتين لم يجفّ بعد حبر توقيع الدولة على استرجاعهما، حتى واجهتا أزمة مستفحلة لم تشهدا مثيلاً لها طوال فترة تشغيلهما القطاع.
وفيما لاتزالان تتقاضيان بالليرة اللبنانية على أساس السعر الرسمي للدولار أي 1515 ليرة، وتشتري معدّاتها وآلاتها بالدولار الأميركي وفق سعر صرف منصّة مصرف لبنان 4 آلاف ليرة، يُطرح السؤال عن إمكانية تكبّدهما خسائر محدّدة تقلص من قيمة تحويلاتها إلى خزينة الدولة؟!
هذا الاحتمال نفاه وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال الحواط مؤكداً أن «كمية الأموال التي كان يتم تحويلها إلى خزينة الدولة لاتزال هي هي، وبالتالي مردود القطاع إلى الدولة لايزال ذاته مقارنة بالسنوات السابقة، إنما فَقَدَ بعضاً من قيمته بسبب فارق سعر صرف العملة بين الدولار الأميركي والليرة اللبنانية، شأنه شأن كل القطاعات والرواتب وما إلى ذلك.
وإذ أعلن أن قطاع الخلوي يسير نحو الأفضل بعدما أصبح في عهدة الدولة، اعتبر أن «الشق الاقتصادي بما فيه فارق سعر الصرف، يشمل البلاد بأسرها وليس الاتصالات فقط».
وأكد أن «لا معاناة في قطاع الخلوي أو «الاتصالات» عموماً في المرحلة الراهنة»، لكنه توقع ذلك في المستقبل «في حال تفاقمت أزمة الليرة – دولار واستمر الوضع المأزوم على حاله».
