زار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال بيار بو عاصي، رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه يرافقه المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود ومستشار بو عاصي للشؤون المالية والاسكان جورج نصر، في المقر الرئيسي لبنك «الاعتماد اللبناني» في العدلية.
وأكد بو عاصي ان «هذا الاجتماع يهدف الى النظر معا، كقطاع رسمي، بصفتي الوزير الوصي على المؤسسة العامة للاسكان، وكقطاع خاص متمثل برئيس جمعية المصارف، في كيفية مقاربة القروض السكنية المدعومة».
وقال: «اتفقنا على انه موضوع اجتماعي وانساني، ولكن هو ايضا موضوع اقتصادي، فالركود الذي حصل منذ توقف الدعم للقروض الاسكانية واضح، وكذلك انعكاساته على القطاعات كافة. أنا كوزير وصاية من واجبي ان اطرح كل فكرة قد تساهم في الحل. فقد طلبت حصر القروض المصرفية بشروط المؤسسة العامة للاسكان كي يكون لدينا سياسة اسكانية واضحة تستهدف الشباب ذوي الدخل المحدود، ونخرج من القروض المدعومة بقيمة كبيرة، لامس بعضها 800 الف دولار، ما أدى الى تدهور القدرة على تمويل القروض».
وأضاف: «هناك شركاء يجب المرور بهم، من بينهم المصارف، لذا جاءت هذه الزيارة كي تكون المصارف مساهمة معنا في إعادة إطلاق عمل الاسكان والقروض المدعومة. من الاساس آمنت بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنذ بداية الازمة ركزت على اهمية هذه الشراكة وتحديدا بين المواطن والمصرف والدولة، التي يمكن بشكل او آخر ان تدعم هذه القروض. وكان من اقتراحاتنا الاعفاء من الضرائب او خلق حوافز للمصارف».
وكشف بو عاصي انه سيكون له محطات أخرى «ضمن جولتنا المستمرة مع شركاء آخرين في مجال الاسكان».
من جهته، أبدى طربيه ترحيبه «بأي آلية جديدة تتيح استئناف تمويل هذه الشريحة الاجتماعية الفائقة الاهمية»، ورحب «بعودة الدولة الى ادارة ورعاية هذا الموضوع الذي يدخل في صلب اهتماماتها».
وقال: «لقد بذل القطاع المصرفي في السنوات العشر الاخيرة أقصى الجهد لتأمين التمويل للبنانيين لشراء مسكن بفوائد ميسرة ولمدد طويلة تصل الى 30 سنة، وذلك بتمويل من الاحتياطي الالزامي للمصارف حتى نفد، ومن السيولة التي تفضل مصرف لبنان بتأمينها بفائدة رمزية.
لذلك نرى في تحركات المسؤولين في الفترة الاخيرة خطوات مشكورة من شأنها أن تعيد إحياء الامل لدى الوف الشباب والشابات لتملك مسكن في الوطن وتأسيس عائلات. وان القطاع المصرفي سيبقى دائما حاضرا ليكون القاطرة التي تحمل هذا التمويل الاجتماعي الى مستحقيه، ضمن إطار التمويل الانمائي الذي توفره المصارف بدعم من مصرف لبنان للتعلم والبيئة واقتصاد المعرفة وغير ذلك، ام بدعم الدولة لفوائد القروض من الموازنة العامة».
