في ظلّ درس ترشيد دعم الدواء، برز تركيز بعض المعنيين ومطالبتهم بتشجيع الصناعة المحلية للأدوية عبر تقديم حوافز، مع وجود 11 مصنعا لها القدرة على تأمين 41 في المئة من حاجة السوق، ودعمها للمساهمة في زيادة هذه النسبة. فما المطلوب للوصول إلى هذا الهدف؟ نقيبة أصحاب مصانع الأدوية كارول أبي كرم أوضحت أن «اثنين من هذه المصانع متخصصان بالسيروم و9 بالأدوية، وتنتج حوالى 1161 دواء من بينها 330 صنفا تصنّع لشركات عالمية بموجب رخصة، في المقابل يتم استيراد أدوية مشابهة 139 منها براند و543 جينيريك. أي في الإجمال، يوجد في السوق المحلي حوالي 1840 دواء، يبلغ حجم استهلاكها 710 ملايين دولار أي 41% من مجمل قيمة الاستهلاك، والصناعة اللبنانية تغطّي 50% من هذه القيمة الاستهلاكية أي 358 مليون دولار». واضافت ان «اللجنة الحكومية المكلّفة بحث ملف الدعم، أعلنت عن بعض الأفكار، أخذت بها وزارة الصحة وعدّلتها قبل أن تتقدّم بها للحكومة، ومن ضمنها وقف دعم أدوية OTC أو دعمها بسعر صرف 3900 ليرة للدولار كمرحلة أولية قبل وقف الدعم، أما أدوية الأمراض المستعصية فلن يتم المس بها».
وأكّدت أبي كرم أن «كلّ دولار يخرج من لبنان، يمكن للصناعة ان تؤمن العلاج نفسه مع وفر ثلثين عبر دعم المواد الأولية فقط، لأننا بذلك نضع حدّاً لإخراج العملة الصعبة ونخفّض استنزاف احتياطي مصرف لبنان، ما يؤدّي إلى تأمين العلاج للمريض لفترة زمنية أطول، إلى جانب المساهمة في خلق فرص عمل للشباب اللبناني، والإثبات على ذلك أن المصانع خلقت ما بين 120 و150 ألف وظيفة خلال أربعة اسابيع تقريباً. كلّ هذا الوفر يُمكن الدّولة من تغطية الحاجة المتبقية من الاستهلاك أي العلاجات غير المؤمّنة محليّاً».
