اتفق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، على تفويض وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني التفاوض مع البنك الدولي حول قرض لمشروع شبكة الامان الاجتماعي في حالات الطوارىء للاستجابة للازمات، مع الاخذ في الاعتبارات الملاحظات الآتية:
– العمل على تخفيض الفائدة لتصبح 1% بدلا من 1,5% خلال فترة سداد القرض (18 الى 20 سنة.
– أن يتم تضمين اتفاقية القرض تعيين لجنة وزارية بقرار صادر عن مجلس الوزراء لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع.
– المباشرة بالدفع للمستفيدين من القرض بعد شهرين كحد اقصى من تاريخ صدور مرسوم ابرام الاتفاقية.
– العمل على تأمين ما لا يقل عن 50% من قيمة القرض على شكل هبات مالية.
ووجهت رئاسة الجمهورية رسالتين في هذا المعنى الى كل من الرئيس دياب ووزني.
من جهة أخرى عُقد امس اجتماع بين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ومدير شركة Oliver Wyman المولجة بالتدقيق الحسابي والمالي Oliver Wuensh ومدير شركة KPMG Martin Huiskets.
وتم خلال الاجتماع، البحث في تسهيل مهمة وآلية عمل الشركتين في تدقيق حسابات مصرف لبنان «استناداً إلى القرار الصادر عن مجلس النواب باعتبار أن التدقيق أصبح أولوية باعتراف الجميع» بحسب بيان الوزارة.
