التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس في قصر بعبدا نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان سركيس صقر مع وفد من مجلس النقابة المنتخب، أطلع رئيس الجمهورية على برنامج عمل النقابة للمرحلة المقبلة، وهو يتضمن شقا اجتماعيا وآخر لتنظيم المهنة. كما قدم الوفد مشروعا لتحديث قانون ضريبة الدخل في لبنان.
وتحدث النقيب صقر، فشكر الرئيس عون على اهتمامه بعمل خبراء المحاسبة وبالنقابة، واضعا نفسه وزملاءه الاعضاء في مجلس النقابة وخبراء المحاسبة في لبنان بتصرف رئيس الجمهورية للمساعدة ضمن نطاق مهنتهم.
ولفت صقر الى «ان خبراء المحاسبة المجازين مسؤولون عن تدقيق وتقييم الحسابات باختلاف انواعها بصورة مستقلة عن اي سلطة ومطلوب منهم ابداء رأيهم الصريح والواضح حول صحة البيانات المالية التي يدققون فيها».
وقال: «ان قوانين النقابة وأنظمتها بحاجة للتطوير لتشمل الرعاية الاجتماعية للزملاء وحصانة مهنية للخبراء تكون بإشراف النقابة ولتشجعهم على ابداء رأيهم بكل حرية واستقلالية، بهدف كشف الفساد والهدر والتبليغ عنه. ونقوم بالتعاون مع وزارة المالية من اجل وضع القواعد الخاصة المطلوبة منا للمنتدى الدولي حول الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، ما يساعد على تصنيف لبنان ضمن الدول المتعاونة في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالشفافية».
واضاف: «تطمح النقابة في المساعدة على وضع قانون حديث وعصري لضريبة الدخل في لبنان واصدار انظمة محاسبية واحدة للقطاعين العام والخاص، لان القوانين المالية اصبحت معقدة وغير مفهومة».
وهنأ عون المجلس الجديد، متمنيا له التوفيق. ولفت الى «اهمية تحديث القوانين على كل الصعد والسعي لمعرفة رأي اصحاب الخبرة في كل القطاعات حول ذلك، لان الخبرة اهم من التفكير النظري».
ولفت رئيس الجمهورية الى خطورة التهرب الضريبي، معتبرا ان «مثل هذه الممارسات تمس بالثقة بكل اجهزة الدولة».
واشار الى ان «الازمة الاقتصادية الراهنة هي عبء ثقيل ورثناه، والتحسن لا يحصل بين ليلة وضحاها». وقال: «هناك مثلا خسائر كبيرة في مجال التحصيل الضريبي وتواطؤ بعض الموظفين، اضافة الى تراكم الازمات، من الازمة الاقتصادية العالمية الى الحرب الدائرة من حولنا التي اقفلت طرقنا الى الدول العربية، اضافة الى ازمة النازحين، ما ادى الى مزيد من التدهور الاقتصادي وقد بدأنا باتخاذ تدابير عملية للتخفيف من وطأة ازمة النازحين».
