تنظم مجموعة الاقتصاد والأعمال، بالاشتراك مع البنك المركزي وجمعية المصارف في لبنان ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي والهيئات الاقتصادية اللبنانية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، الدورة 26 من «منتدى الاقتصاد العربي»، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في 12 و13 الجاري في فندق فورسيزون في بيروت.
يشارك في المنتدى عدد من رؤساء الحكومات والوزراء ومحافظي المصارف المركزية وقادة المصارف والشركات من حوالي 25 دولة. وينتظر أن يبلغ عدد المشاركين إلى 600 ومعظمهم من أصحاب القرار في بلدانهم وقطاعاتهم ومؤسساتهم.
وتتمثل الكويت بوفد يضم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، وزير المالية الأسبق الدكتور بدر الحميضي، ورئيس اتحاد المصارف الكويتية سابقا ورئيس بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق، ومدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد الإبراهيم.
وسيشهد المنتدى إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن تعزيز النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الازدهار للجميع. حيث ستناقش جلسة خاصة معطيات التقرير الذي ينشر لأول مرة هذا العام، من خلال أربعة محاور: التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه المنطقة، الإصلاحات المطلوبة لتعزيز النمو والقدرة على خلق فرص العمل، تنويع مصادر النمو، وكيفية الموازنة بين الحاجة إلى تحقيق معدلات عالية من النمو بموازاة إصلاح المالية العامة.
كما سيركز المنتدى على اتجاهات اقتصادات المنطقة، ومتطلبات الإصلاح والنمو، والتغيرات الحاصلة في السياسات الاقتصادية والمالية، وآفاق الاستثمار في البلدان العربية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفرص الاستثمار والأعمال الناتجة عنها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العلاقات العربية – الأفريقية وسبل تنميتها. فضلا عن جلسات تتناول موضوع لبنان بعد مؤتمر «سيدر وما يتضمنه البرنامج من مشاريع ومتطلبات البدء بتنفيذها وآليات إشراك القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي: «إن استمرار انعقاد هذا المنتدى ومنذ نحو ربع قرن في بيروت ورغم الظروف التي يشهدها لبنان بين فترة وأخرى، دليل على الأهمية التي اكتسبها المنتدى والدور الذي يلعبه في جمع القيادات من القطاعين العام والخاص من الدول العربية. وإن استمرار هذا المنتدى يؤكد الحاجة إلى التواصل العربي على مستوى القيادات الحكومية والمستثمرين ورؤساء الشركات والمصارف وما يتخلل ذلك من تبادل للخبرات والتجارب وتبادل المصالح واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار الجديدة».
