باتت التجارب السابقة والحديثة بمثابة البوصلة التي تُمكن الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية من الاستمرار والتقدم في أعمالها وطرح منتجاتها والدخول في مشاريع جديدة بالاستناد عليها. كما تشكل الضغوط التي تواجهها العديد من القطاعات الاقتصادية في الوقت الحالي الفرصة الاعلى قيمة لتطوير الادوات وطرح وسائل وتشكيل فرص استثمارية جاذبة لكافة المستهدفين.
ويقول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن القطاع العقاري في الوقت الحالي، ليس بأفضل حال حيث تتواصل مسارات التراجع والتصحيح على أسعار التأجير خصوصاً للعقارات القائمة والجديدة، في الوقت الذي تتراجع فيه شهية المستخدم النهائي للشراء طالما أن الاسعار لم تصل إلى حدها الادنى بعد، وبين هذا الاتجاه وذاك تبدو الشركات العقارية مطالبة بطرح مشاريع استثمارية تتناسب والظروف المحيطة، وبات الامر ملحاً على الجهات الحكومية مساعدة الشركات لمواجهة التحديات وعلى القطاع البنكي الاستمرار في طرح البرامج التمويلية الابتكارية وذلك لدفع وتيرة النشاط وضمان مستويات جيدة من الطلب، وبالتالي فإن المزيد من الادوات والبرامج تبدو ضرورية. وفي الإطار هذا يمكن القول أن أدوات التمويل الاسلامية وبشكل خاص التأجير التمويلي يبدو فرصة جيدة قادرة على رفع قيم ووتيرة النشاط لدى الاسواق العقارية ورفع قيم السيولة المتداولة كذلك.
ويضيف التقرير أن السوق العقاري السعودي أحيط بتوقعات ترجح أن يسجل التمويل العقاري قفزة كبيرة خلال العام الجاري والتي ستشكل ضمانا لبقاء السيولة ورفع وتيرة النشاط عند احسن مستوى له، يأتي ذلك في الوقت الذي اشارت فيه البيانات المتداولة إلى أن حجم التمويل المقدم من قبل المصارف سجل نموا وصل إلى 27% في نهاية العام 2017، ليصل إجمالي التمويل المقدم للقطاع العقاري في المملكة إلى 234 مليار ريال تشكل حصة الافراد منها ما يزيد عن 50%، يضاف إلى ذلك القرارات المتواصلة من قبل السلطات الرقابية والتي كان آخرها رفع نسبة التمويل للعقار إلى 90% للسكن الاول بدلا من 85% والتي تهدف إلى رفع نسبة التملك لدى المواطنين.
وتطرق تقرير المزايا إلى أهم عناصر القوة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الاسلامي لدى مملكة البحرين والتي مكنته من دعم المشاريع وشركات القطاع الخاص من تجاوز العديد من التحديات، ما يؤكد قدرة القطاع المصرفي الاسلامي من خلال الادوات الحالية والمستقبلية على دعم الانشطة العقارية ودعم انشطة البيع والشراء على مستوى الافراد الامر الذي يمكن السوق من تجاوز كافة الضغوط والتراجع المسجل على وتيرة النشاط ككل، يأتي ذلك في ظل ما تتمتع به البنوك الاسلامية في مملكة البحرين من قاعدة موجودات قوية تقدر بـ 54 مليار دولار الامر الذي يعكس حجم هذه الصناعة ودورها المؤثر على المشهد المالي والاقتصادي ككل.
واضاف التقرير أن الصيرفة الاسلامية في سلطنة عمان قطعت اشواطا مهمة خلال السنوات القليلة الماضية استطاعت خلالها أن تظهر على المشهد العام للسلطنة على مستوى المنطقة والعالم، واستطاع القطاع أن يؤثر وبشكل مباشر في العديد من القطاعات الاقتصادية ومشاريع النمو ودعم شركات القطاع الخاص العاملة في السلطنة. وأوضح أن مؤشرات أداء الصيرفة الاسلامية تعكس حجم الانجاز وتنوع الفرص كذلك. وتقدر أصول البنوك والنوافذ الإسلامية بـ 9.3 مليارات ريال عماني وتشكل ما نسبته 2.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.
