رأى رئيس جمعية المصارف سليم صفير في حديث لـ»اندبندنت عربية» ان أكبر خطأ حصل عام 2020 هو التخلّف عن دفع الدين، لأنه قرار أخّر لبنان 50 عاماً، في وقت كان بإمكان البلاد الاستغناء عنه ويعالج بتوازن مشكلته الاقتصادية.
واكد أن مسؤولية الحكومة الجديدة «أن تكون فعالة من اليوم الأول(…) ونحتاج إلى فريق متجانس يعمل طوال النهار لربح الوقت في ظرف صعب، مع جائحة كورونا التي خلقت وضعاً اقتصادياً صعباً في العالم. والمطلوب من الحكومة إعادة الثقة الداخلية والخارجية». ولفت الى ان المسؤولية المالية تقتضي حكماً، أن يكون وزير المال الجديد على تفاهم كلي مع مصرف لبنان ورئيس الحكومة ليستخدموا معرفتهم وما تبقّى من أدوات لوقف التدهور والنزف المالي، ويجدوا مداخيل، ويساعدوا القطاع المصرفي، ويحركوا الماكينة الاقتصادية والقطاع الخاص ليخلق فرص عمل ومداخيل للدولة».
وقال: «القطاع المصرفي يشغّل 28 ألف عائلة ولديه بين مليون ونصف مليون ومليوني مودع وزبون لبناني، وهو مفتاح القطاع الخاص، ولا يزال صامداً وعاملاً. ما ينقصه نفس جديد من المودع والمستهلك، والدولة التي عليها مستحقات للقطاع الخاص والمصارف ومصرف لبنان، ليس مطلوباً منها أن تدفعها في يوم واحد، لكن أن تعطي أملاً لكل هؤلاء الفرقاء الذين مدّوا يدهم لها في الماضي، كي يخلقوا مناخاً إيجابياً يعيد تحريك البلد».
وأكد صفير أن «التعميم الاخير قيد التنفيذ حالياً والمصارف تحضّر لزيادة رأس المال في 31 كانون الأول المقبل(…) ويتوقف نجاح التعميم 154 وإعادة إدخال أموال إلى البلد على نجاح أولى خطوات الحكومة من الآن حتى بداية العام الجديد».
وأشار إلى أن «زيادة رأس المال قد تجلب حوالي أربعة مليارات دولار واستعادة 15 في المئة من الودائع (التي خرجت من البلاد) تعيد حوالى أربعة إلى خمسة مليارات دولار. وهذه الخطوة إذا نجحت تسهّل مشوارنا مع صندوق النقد الدولي».
ورداً على سؤال لماذا لم تبدأ المصارف بإدخال المال إلى البلد كي تسهم في استعادة الثقة وحلحلة المشكلات الاجتماعية؟»، رأى رئيس جمعية المصارف أنها «ستزيد رأسمالها شئنا أم أبينا قبل آخر السنة، لكن الفريق الثاني (المودعين) لا يمكنك إرغامه، لأنه يحتاج إلى تشجيع لإعادة ولو جزء صغير من تعب حياته».
وعن أصحاب المصارف الذين حوّلوا أموالاً إلى الخارج ويحتفظون بها، لفت صفير إلى أن هؤلاء من المستثمرين «خسروا حتى اليوم حوالى 20 مليار دولار منذ قررت الدولة الكريمة التخلّف عن الدفع. تطلب منهم زيادة الرساميل بين أربعة وخمسة مليارات دولار، وهم مستعدون للقيام بذلك. يجب إعطاؤهم المجال كي يواصلوا دورهم».
وتابع: «لم نطلب الحصول على أراضي الدولة لا في الواجهة البحرية ولا غيرها. هذه الفكرة ليست اختراعاً لبنانياً. تطرح في كل دول العالم التي مرت بأوضاع صعبة ولقيت نجاحاً، بهدف إعادة الثقة بالعملة الوطنية. ما قلناه هو إنشاء صندوق تملكه الدولة من دون أن تديره، بل خبراء مستقلون لا يكونون من موظفيها، تختارهم هي، من رجال الأعمال لديهم تاريخ من الخبرة والنجاح لإدارة الأملاك، حتى تعطي الدولة ضمانة بأنها مع الوقت ستردّ أموال المودعين التي تبخرت».
