التأمت ظهر امس الجمعية العمومية السنوية العادية لجمعية مصارف لبنان. وفي مستهل الجلسة، ألقى رئيس الجمعية جوزف طربيه كلمة لخص فيها أهم منجزات مجلس الإدارة في السنة الأولى من ولايته، عارضا أهم التطورات الإقتصادية والمالية والمصرفية في ظل الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية التي سادت في السنة المنصرمة.
وقال: «لقد استمر القطاع المصرفي في ادائه المميز على الرغم من الظروف الداخلية والخارجية الصعبة (…)».
وأشار الى أنه «مقابل معدل نمو قدره 3,8% للاقتصاد العالمي، راوحت تقديرات معدل نمو الإقتصاد اللبناني عام 2017 بين 1,2% و2,5% بحسب اختلاف المصادر. وفي مطلق الأحوال، يبقى هذا النمو غير كاف لتأمين فرص عمل جديدة بالوتيرة المطلوبة ولتعزيز الرفاهية الإقتصادية. ولا شك في أن لبنان حقق إنجازات في العام المنصرم، تمثلت بإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وانطلاق عمليات الإستكشاف وتلزيم النفط وإقرار أول موازنة عامة بعد 12 سنة من الإنقطاع، بالإضافة الى إقرار قانون الإنتخابات النيابية، وهي كلها خطوات تؤسس لإنتظام عمل المؤسسات كمدخل للسعي الى تكبير حجم الإقتصاد وتفعيل أدائه، شرط أن تواكبها وتتبعها رزمة من الإصلاحات الإدارية والمالية والبنيوية، تعهد بها لبنان تجاه المؤتمرات الدولية الثلاثة التي انعقدت لدعمه في باريس وروما وبروكسيل (…)».
وتابع طربيه: «في ظل استتباب الوضع السياسي الناشىء، عاود مصرف لبنان عملياته المالية الاستباقية مع المصارف، ما سمح باستقطاب مزيد من الأموال الوافدة وتعزيز موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية وسندات اليوروبوند التي وصلت في نهاية العام 2017 الى 42,0 مليار دولار أميركي». وتابع: «وبالإضافة الى مساهمتنا الفاعلة في الإستقرار النقدي وبانتظار تفعيل الأسواق المالية، استمرت مصارفنا في توفير التمويل للإقتصاد الوطني بحجم كاف وبكلفة مقبولة قياسا على ما هو سائد في دول تتمتع بتصنيف أفضل لمخاطرها السيادية (…) ولا يزال القطاع المصرفي يتمتع بالقدرة التمويلية لمواكبة المشاريع الحكومية، بما فيها مشاريع الشراكة المرتقبة بين القطاعين العام والخاص، ما قد يشكل عاملا أساسيا لإنجاح تنفيذ الرؤية الإقتصادية الموضوعة من قبل الحكومة».
وشدد على أن «استعادة موقع لبنان الإقتصادي على خريطة المنطقة وإعادة علاقاته مع محيطه العربي الى زخمها المعهود، وتعزيز علاقاته مع مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، وتوفير مقومات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأمين المحفزات الضرورية لاستقطاب الموارد الخارجية والاستثمارات الأجنبية، ومعالجة مكامن الهدر في المال العام، ومكافحة الفساد المستشري في مختلف هيكليات الدولة، وتحديث أداء الإدارة العامة، وتفعيل إنتاجية المرافق العامة، وتحسين جودة وكلفة الخدمات المقدمة للمواطن، وحماية حقوق المستهلك، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة اللبنانية والحفاظ على الطبقة المتوسطة كنواة صلبة للنمو المطرد باتت كلها من أمهات المسائل التي يتعين إدراجها في صدارة جدول أعمال مختلف السلطات والوزارات المعنية.
واضاف: «وتأمل الجمعية أن تحتل هذه القضايا حيزا محوريا في اهتمامات الحكومة المقبلة بحيث يحرص أصحاب القرار السياسي على عدم تفويت المزيد من الفرص وعدم تسجيل المزيد من التأخر في تحقيق مؤشرات النمو الممكنة وفي بلورة الآفاق المستقبلية الواعدة لجيل الشباب اللبناني».
ثم ناقشت الجمعية التقرير السنوي للمجلس لعام 2017 ووافقت عليه. وبعد الإطلاع والموافقة على تقرير مفوضي المراقبة حول حسابات الجمعية لسنة 2017، أبرأت الجمعية العمومية ذمة مجلس الإدارة ثم ناقشت وأقرت الموازنة التقديرية لسنة 2019.
