عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة في مجلس النواب امس وتم البحث مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في التشريعات الضرورية في المرحلة الراهنة، وتم الاطلاع على آخر ما توصلت إليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وقال كنعان بعد الجلسة انها «جلسة مهمة بمضمونها من أجل تحديد خريطة طريق نيابية حكومية تتعلق بالإصلاحات التشريعية والمالية وتنفيذ القرارات المتعلقة بحاجات المجتمع».
وأضاف: «عرضنا موضوع «الـكابيتال كونترول»، واطلعنا على آخر التطورات بين الحكومة و»لازارد» وصندوق النقد والتي حملت حلولاً أخذت في الاعتبار النقاشات التي حصلت سابقاً في لجنة المال».
ووزّع كنعان على الحاضرين، لائحة مفصّلة بالإصلاحات ستكون مدار بحث في الأيام المقبلة٠
وتم تحديد جلسة ثانية للجنة الخميس المقبل للبحث في التشريعات المالية.
من جهة أخرى عقد كنعان اجتماعاً مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن وتم تقييم موازنة الوزارة للعام 2020 والبحث في متطلبات هذه الموازنة في العام المقبل.
واقترح حسن زيادة موازنة وزارة الصحة للعام المقبل 2021 بنسبة خمسة وثلاثين في المئة عن موازنة هذا العام بسبب التضخم المالي الحاصل والأزمة الإقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان.
ولفت النائب كنعان في تصريح إلى أنه «تمت مراجعة وضع المستشفيات الحكومية والخاصة وموازناتها وما تطرحه ضرورات المرحلة ضمن الإمكانات المتاحة. وقد تم التوصل إلى تصور ستتم متابعته مع وزارة المال والمراجع المعنية لتمكين المستشفيات الحكومية من أن تقوم بمهامها وتلبي المطالب المتزايدة بشكل يومي، إضافة إلى مراجعة أوضاع المستشفيات الخاصة وملفاتها العالقة بهدف تفعيل عملها».
