رفض رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر «بشكل مطلق سياسة رفع الدعم الكامل او التدريجي عن المواد الاساسية»، محذراً المسؤولين من مغبة «القرارات الارتجالية التي لا تهدف الا لافقار ذوي الدخل المحدود»، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد، في حضور اعضاء هيئة المكتب ورئيس نقابة موظفي الصندوق الوطني للضمان حسن حوماني وحشد من النقابيين.
ولفت الى «قرار اتخذته إدارة مستشفى الجامعة الأميركية بالاتفاق الضمني مع بعض المستشفيات الكبرى لسداد فاتورة الاستشفاء على سعر صرف الدولار 3950 ل.ل. وما رشح عن عزم مستشفيات أخرى البدء بتنفيذ هذه الخطوة اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل».
واعتبر ان «هذا الأمر يعني ارتفاع كلفة فاتورة الاستشفاء إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين والجهات الضامنة، بما ينتج عن عدم قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الأسلاك العسكرية، وشركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها حيث سيكون على المواطن تحمل الفرق الذي يوازي ضعفي ما تدفعه الشركات الضامنة».
ورأى «ان ذلك يؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية بصورة شاملة»٠
واعلن رفض رفع الدعم التدريجي والكامل عن المواد الأساسية والدواء وما يحكى عن بطاقات تموينية غير مدروسة مقوننة لـ 55 ألف عائلة فيما المطلوب دعم كل الشعب.
ودعا نقابة أصحاب المستشفيات والمستشفيات الجامعية الكبرى إلى عدم اتخاذ أي قرار غير مدروس وغير مأمون النتائج في هذه المرحلة وعدم اعتماد أي تسعيرة باطنية كما يحصل حالياً لأن ذلك سيجابه بتحرك فوري ونزول إلى الشارع واعتصامات وتحركات أمام هذه المستشفيات.
كما دعا نقابة الأطباء إلى إصدار التعاميم الملزمة للأطباء بالتقيد بتسعيرة الضمان تبعاً للأصول القانونية المعتمدة وعدم أخذ أي قرار من طرف واحد.
