كشفت أوساط سياسية مواكبة للمبادرة الفرنسية، أن الأخيرة «تنطوي على خطوات ومحطات ومراحل يُفترض تنفيذها قبل الربيع المقبل، بحيث تبدأ عندها المرحلة الثانية من قيامة لبنان الجديد بالتزامن مع التسوية الكبرى في المنطقة».
وفي معلومات لـ«المركزية»، أن خطة الكهرباء التي أُدرِجَت في الورقة الفرنسية تستعجل تنفيذ مشروع «سيمنس» الكهربائي بالتعاون مع شركة كهرباء فرنسا لتأمين الطاقة 24 ساعة على 24، وذلك وفق مرحلتين: الأولى عبر مولدات ضخمة تنير لبنان على أن يتم إنجاز بناء معمَلَي طاقة على الغاز، واحد في الشمال (دير عمار وآخر في الجنوب (الزهراني)».
كذلك لحظت الخطة الفرنسية كخطوة ثانية، الانكباب فوراً على تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، كي تتولى عمليَتَي الإدارة والإشراف على تنفيذ المشروع الألماني للطاقة.
وذكّر مصدر اقتصادي أنه «بحسب الورقة الباريسية، تكون فرنسا قد تخلت عن الخطة التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه».
وتساءل المصدر:»هل ستعود «شركة كهرباء فرنسا» وتُدرج إنشاء معمل ثالث في خطتها الإصلاحية لقطاع الكهرباء؟ وهل سيكون هذا المعمل في سلعاتا فتخالف عندئذٍ سياسة الدولة الفرسية التي استبعدت معمل سلعاتا من مسودة خطتها؟».
وأشار إلى أن «هذه الخطة نصّت على رفع الدعم عن التعرفة وزيادة معدّلها للميسورين فقط، لكن هل يستطيع لبنان رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء؟ والتمييز بين الطبقة الميسورة وغيرها من شرائح المجتمع؟».
