سلّم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، النسخة النهائية لاتفاقية التحقيق المالي الجنائي. وزوّده عون بتوجيهاته، مشدداً على «ضرورة أن يتم التوقيع في أقرب وقت».
وقال وزني بعد اللقاء: تابع الرئيس عون يومياً وبشكل حثيث موضوع التحقيق المالي الجنائي، ويعتبره خطوة هامة وأساسية من أجل الإصلاح، كما يشكّل أيضاً مطلباً دولياً.
وتوقّع «توقيع عقد التحقيق المالي الجنائي خلال يومين أو 3 أيام».
ولفت إلى أن «رؤية رئيس الجمهورية لموضوع التدقيق المالي الجنائي، رؤية إصلاحية شاملة لا تقتصر على المصرف المركزي، بل تتخطاه إلى كل المؤسسات وحتى الوزارات».
