أكدّ المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، أن «وزارة الإقتصاد تابعت موضوع أسعار الزجاج والألمنيوم بعد الأضرار التي لحقت بأعداد كبيرة من المحال والمنازل عقِب إنفجار مرفأ بيروت«، مشيرًا الى أن «وزيري الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه والصناعة عماد حب الله أصدرا الاثنين قراراً مشتركاً يتعلق بضبط اسعار الألمنيوم والزجاج للمستهلكين، وذلك منعاً لاستغلال البعض لحاجة المواطنين المتضررين لترميم منازلهم».
ولفت الى أن «القرار الصادر ينصّ على ضرورة إعتماد حد اقصى لأسعار بيع وتركيب المتر المربع من الألمنيوم مع الزجاج بالمفرّق الى المستهلكين، بما في ذلك النفقات والرسوم والضرائب المُتوجِبة على انواعها، اضافةً الى الربح المعقول المحدد وفقاً لجداول مُحدّدة تم إرفاقها مع القرار».
وذكّر أن «مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد ستتولى بالتعاون مع الوحدات المختصة في وزارة الصناعة التأكّد من تقيّد التجار والصناعيين وأصحاب المهن بأحكام القرار».
وحول دعم المواد والسلع الغذائية ومدى قدرة الدولة على الإستمرار بذلك، شدّد أبو حيدر على أن «الدعم مستمر حتى الآن، وعلى المستوى الشخصي لا املك أيّة معطيات متى سيتوقف، ولا يمكننا الاستمرار به الى وقت طويل، وهو أفضل الحلول راهنا، ولكن بالتأكيد ليس الحل المثالي»، معتبرًا أن «إجبار التجار على الالتزام بأسعار مُحدّدة يؤكد أن الدعم ذهب الى المكان الصحيح، اما من لا يلتزم بالأسعار فيلاحق وتسطّر محاضر ضبط بحقه».
