فيما ينشغل الوسط السياسي في تأليف حكومة جديدة برئاسة الرئيس المكلّف سعد الحريري، وفي «مرسوم التجنيس» الذي طغى ولا يزال على ملف التشكيل، أعربت مصادر اقتصادية لـ»المركزية» عن خشيتها من الارتفاع المطرد لأسعار النفط وتأثيراته السلبية على مجمل القطاعات الاقتصادية في لبنان.
ولفتت بشكل خاص إلى «الوضع الحَرِج لمؤسسة كهرباء لبنان في ظل ما يثار عن اضطرارها إلى خفض التغذية الكهربائية في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط، وتساءلت عما ستكون عليه سياسة الحكومة العتيدة لمواجهة هذا الواقع»، وسألت «هل ستواصل دعم التعرفة من خلال زيادة المساهمة المالية لكهرباء لبنان، حيث تبلغ المساهمة الحالية 65 دولاراً أميركياً لبرميل النفط الواحد، فيما يلامس سعر البرميل حالياً الـ80 دولاراً؟ أم أنه سيصار إلى اتخاذ قرار بتعديل التعرفة الموضوعة في العام 1994 والمحدّدة بسعر 15 دولاراً لبرميل النفط، خصوصاً في ظل الحديث عن زيادة الطاقة الإنتاجية؟».
وذكّرت المصادر أن «المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك تحدث أخيراً عن ثلاثة خيارات في ظل هذا الوضع: إما زيادة مساهمة الدولة للمؤسسة، إما تعديل التعرفة، أو الاضطرار إلى وضع بعض مجموعات الإنتاج خارج الخدمة، وبالتالي زيادة التقنين خلال هذا الصيف.
ولفتت إلى تأكيد حايك أن «المؤسسة جاهزة تقنياً لوضع نحو 2150 ميغاوات على الشبكة في حال توفرت لها الأموال اللازمة، ما يجعل الصيف الحالي شبيهاً بالفترة ذاتها من العام 2017 الذي كان من أفضل فصول الصيف نسبةً إلى السنوات السابقة»، لافتاً إلى أن «سعر برميل النفط كان في حدود الـ 47 دولاراً في صيف 2017».
