اجتمع مساء الخميس المعنيون بوضع الخطة الاقتصادية من وزراء ومصرفيين، في محاولة لتوحيد أرقامهم ومقاربتهم لتوزيع عملية تكبّد الخسائر، فكانت النتيجة ان خرجوا من الاجتماع اكثر تباعدا وخصومة.
وبحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ«المركزية»، فإن هذا السلوك بات يتهدد جديا المفاوضات مع صندوق النقد. فالاخير يشترط اتفاقا لبنانيا – لبنانيا ليستأنف مشاوراته مع بيروت. لكن في المقابل، نرى الهوة تتسع أكثر فأكثر، بين مكونات الوفد اللبناني، بدل ان يتم ردمها. وقد بلغت حدّا متقدما جدا عندما لوّحت جمعية المصارف بالانسحاب من المحادثات مع الحكومة. لماذا؟ لأن الاخيرة تحاول اليوم تحميل المصارف – واستطرادا المودعين اي المواطنين – العبء الاكبر من الخسائر، وتريد فرض «هيركات» على ودائعهم، بعدما فقد هؤلاء اصلا جزءا كبيرا من اموالهم جراء قفزة الدولار، في «هيركات» غير معلن خضعوا له، يُضاف الى الحجز على اموالهم في المصارف.
ويبدو أن السلطة السياسية على تعنّتها وعلى خططها العشوائية التي تبدّلت مرات ومرات منذ وضعها، ما يثبت قلّة خبرتها ومتانتها، وتذهب الى الخيارات الاسهل اي جيوب الناس الجائعة بدل الانخراط في مسار اصلاحي شامل واسع يؤمن لها مداخيل من جهة، ويعيد بناء الثقة الدولية المفقودة تماما بها، من جهة ثانية. ولعلّ أبرز هذه الابواب، الكهرباء.
فلو تخرج حكومة الاختصاصيين المفترضة من تحت سلطة الاحزاب، وتُقدم على خطوات نوعية جذرية في الكهرباء وضبط الحدود ووقف التهريب وترشيق الادارة من الحشو الوظيفي الزبائني، بدل ان تغرق في الترقيع وتلجأ الى الحلول الأسهل كاموال الناس والضرائب… لكان المجتمع الدولي سارع الى نجدتها حتى قبل ان تنجز اتفاقا مع صندوق النقد… لكن النية بتغيير النهج والسلوك، مفقودة، وقد بات ذلك، مع الاسف، واضحا للرأي العام المحلي والخارجي…
