بعد تأخير مبرّر ونتيجة الأوضاع الإقتصادية والسياسية التي عصفت بلبنان منذ تشرين الأول 2019 وبالموافقة مع مصرف لبنان، نشر بنك لبنان والمهجر نتائجه المالية المدقّقة لعام 2019 والتي جاءت إلى حدٍ كبير كما هو متوقّع. فقد إنخفضت الأرباح إلى 115.411 مليون دولار في نهاية عام 2019 بنسبة قدرها 77.44% عمّا كانت عليه في عام 2018. كما وصلت الموجودات إلى 33.296 مليار دولار بإنخفاض بلغ 9.38% ، ووصلت الودائع إلى 26.462 مليار دولار بإنخفاض قدره 2.78%. إضافةً، إنخفضت القروض للقطاع إلى 5.814 مليارات دولار بنسبة قدرها 18.85%، كذلك تدنّت حقوق المساهمين إلى 3.156 مليارات دولار بنسبة بلغت 3.44%.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرباح عائدة بمجملها إلى الوحدات التابعة لاسيّما بواقع 43% منها ناتجة من وحدات المصرف العاملة في مصر. أمّا بالنسبة لفروع المصرف العاملة في لبنان، لم تحقّق أيّة أرباح عن أعمال عام 2019، نتيجة قيام المصرف بتكوين المؤونات تماشياً مع تعاميم مصرف لبنان لتغطية المخاطر الإئتمانية الناتجة عن الأوضاع السائدة في الأسواق المالية اللبنانية.
كما أن المصرف مُلزَم بتطبيق تعاميم مصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف لاسيّما المادة 208منه، لذا تقيّد المصرف بها لاحتساب الخسائر الإئتمانية المتوقّعة وفق النسب المحدّدة في الملحق رقم 6 لتعميم مصرف لبنان رقم 44، والذي تمّ تعديله بالتعميم الوسيط رقم 543 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 3 شباط 2020 بالنسبة لحسابات 2019.
كذلك أخذ مجلس الإدارة علماً بالرأي السلبي لمفوّضي المراقبة حول البيانات المالية للمصرف في لبنان لعام 2019 وأعلن موافقته عليه. وقرّر بالإجماع، توخياً للشفافية، الإعلان عن الرأي السلبي لمفوّضي المراقبة، ووافقت الجمعية العمومية على هذه القرارات.
بهذه المناسبة تُعرب إدارة بنك لبنان والمهجر عن أسفها للقيود التي اضطرت لوضعها كما بقيّة القطاع المصرفي وبالتنسيق مع مصرف لبنان، والتي طبّقها المصرف دون أي إستنسابيّة على الجميع (العملاء والمساهمين وكافة العاملين في المصرف).
