وقع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس، ظهر امس في مكتبه في الوزارة، اتفاق تحديث رخص البناء، مع رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت ونقيب المهندسين في الشمال بسام زيادة، في حضور المدير العام للتنظيم المدني المهندس الياس الطويل، ورئيس مصلحة الدروس في التنظيم المدني علي رمضان، ومدير مكتب الوزير شكيب خوري، واعضاء اللجنة المكلفة إعداد تحديث ملف رخص البناء وفق القانون الصادر في 2004.
وعقد الوزير فنيانوس مؤتمرا صحافيا قال فيه ان «ما نقوم به اليوم هو ربط المسؤوليات بشكل متكامل وتأسيس مرحلة تكنولوجية متقدمة من خلال BAR CODE يؤمن ارتباط الملف بشكل منسجم تحضيرا للانتقال لاحقا الى الترخيص الالكتروني الذي عهدنا به الى لجنة مشتركة بين نقابتي المهندسين والمديرية العامة للتنظيم المدني بغية استكمال المستندات وتصاميمها الجديدة وتوفير الآلية اللازمة لتطبيق الرمز».
واكد «التعاون الوثيق بين نقيبي المهندسين في بيروت وطرابلس ما انضج النص النهائي للقرار الذي نوقعه اليوم (أمس) والذي يشكل تحولا في العمل الهندسي للانطلاق في الاتجاهات المكملة بالوثائق والتدابير لتسهيل المعاملات على المواطن وخفض الكلفة والجهد الى مستوى افضل».
بدوره، شكر النقيب تابت وزير الاشغال على «اعادة احياء عمل انجز سابقا انما وضع في الادراج ولم يعمل به». ولفت الى ان «ملف رخصة البناء كان متناقضا مع امور عدة ومضت عليه مدة اكثر من 20 سنة، من دون الاخذ بأي مراسيم على هذا الملف».
وافاد النقيب زيادة ان «لبنان يصنف في الترتيب العالمي 125 من اصل 183 عالميا من حيث عدد المراحل التي تمر بها رخصة البناء المكلفة. كما اننا نتطلع الى النظام الالكتروني لرخص البناء التي من شأنها الاسراع في اصدار التراخيص ويقضي على الروتين الاداري ويضع حدا للوساطة ويوفر من الجهد ويخفف الازدحام والمراجعين في الدوائر المختصة ويخدم المستثمرين».
وقال الطويل: «تم إقرار المحطة الاولى والتطور الاكبر كان مشروع السلامة العامة، المحطة الثانية مرسوم المعوقين والمحطة الثالثة تطوير وتحديث اعداد ملف رخص البناء وكما تفضل نقيب الشمال في المرحلة الرابعة يكون الاعلان عن العمل عن البدء بالملف الالكتروني أسوة بباقي الدول المتحضرة وخصوصا مع الكفايات الموجودة في لبنان».
