عقدت نقابة أصحاب محطات المحروقات، اجتماعا برئاسة النقيب سامي البركس ناقشت خلاله موضوع اصحاب المحطات الموقوفين بتهمة الاحتكار وأصدرت بياناً أشارت فيه الى ان وفداً من النقابة برئاسة النقيب عقد اجتماعا مطولا مع المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابوحيدر حيث تم البحث بكافة الشؤون المتعلقة بأصحاب المحطات وطريقة عملهم الاستثنائية في هذه الظروف وما يعانونه من صعوبات لاستجرار المحروقات من الشركات الموردة عادة لبضائعهم والتي تربطهم بها عقود تجارية ترفض بعض هذه الشركات احترامها متحججة بنقص بالبضائع لديها في حين أن مستودعاتها تحتوي على ملايين الليترات. وأكد البيان ان الوفد طالب بضرورة وضع حد لهذا التصرف الذي يعتبر سببا اساسيا في خلق الازمة على مستوى تسليم المحروقات للمواطنين ولاصحاب المولدات ويشجع السوق السوداء بين التجار. موضحاً ان حيث الشركات هي من تستورد هذه المحروقات وهي من تسلم البنزين والمازوت بتقنين مبرمج للمحطات. كما ان هذا التصرف، يستدرج من ناحية اخرى أصحاب المحطات الى فخ تنصبه لهم هذه الشركات لتطالبهم بالبنود الجزائية وبالغرامات لعدم شرائهم الحد الادنى من الكميات المنصوص عنها في العقود.
وأضاف البيان ان الوفد ناقش طريقة التعاطي مع مخزون المحطات من بنزين ومازوت وتفسير مبدأ متى يمكن اعتباره احتكارا حيث تم الاتفاق على ان المحطة التي تثبت مبيعها المحروقات للمستهلك بطريقة طبيعية ودون تقنين، لا يمكن اعتبار مخزونها احتكارا أيا كان حجمه كما أن المحطة التي تقنن المبيع أو تتمنع عنه لا يمكن اعتبار مخزونها احتكارا إلا إذا زاد عن 3000 ليتر.
