اجتمع وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، أمس مع وفد من الحراك الشعبي – «تكتل أوع» برئاسة فيصل صفير، ركز على «تطور العمل في مجال تطبيق قانون معالجة الإشغال غير قانوني للأملاك العامة البحرية وموضوع خط السكة الحديد وازالة التعديات عنه تمهيدا لاطلاق مشاريع تنفيذه، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي.
وأشار نجار الى ان «تفسير القانون 64/2014 نال اجماع الجميع. ولقاؤنا اليوم (أمس) مع التكتل للاطلاع على آخر المستجدات بعد التعديات على الاملاك العامة البحرية أي بعد 1-1-1994 التي لا تسوى والقانون يقول إما ازالتها أو وضع اليد عليها. وكذلك تم انجاز دفتر الشروط وأحيل على دائرة المناقصات لابداء الملاحظات عليه لاعتماده حتى تستطيع الدولة وضع اليد على العقارات المخالفة ليتم طرحها بالمزايدة بناء على دفتر الشروط للافادة من ايراداتها».
وأضاف: «التعديات على السكك الحديد غير جوهرية هي حقوق مرور وليس هناك بناء على السكة، ونحن نعمل على مشاريع عدة مع البنك الدولي وغيره لاحياء السكة الحديد الموجودة في ذهن الناس، الوسيلة المفضلة لدى الدول في التنقل».
بدوره أشاد صفير بـ»تعاون الوزير الى أقصى الحدود ومتابعته الدائمة»، وقال: «نحن سنكون نورا ونارا، نور مع الوزراء المتعاونين كالوزير نجار ونار مع الذين يستغلون الشعب»، مشيرا الى «اننا أمام أزمة تتطلب حوارا جديا وتعاضد القوى لتحسين الأوضاع والذي يتجاوب ويعمل بالطريقة الصحيحة سنتجاوب معه والذي لا يتجاوب سنواجهه».
