استضافت لجنة الاقتصاد والتخطيط برئاسة النائب نعمة افرام وزير الصناعة عماد حب الله، في حضور النواب: ادي ابي اللمع، امين شري، روجيه عازار، الياس حنكش، قاسم هاشم، بلال عبد الله، علي بزي، زياد أسود، ومشاركة نائب رئيس غرفة بيروت للتجارة والصناعة نبيل فهد، في جلسة مخصصة لمناقشة وضع الصناعة الوطنية.
بعد اللقاء، نقل افرام موجز البحث والنقاش موضحاً أنه «تم استعراض كل المبادرات التي حضرتها الحكومة وأقرتها مع المصرف المركزي، حيث لم يلمس الصناعي بعد مفاعيلها، ووزير الصناعة من ناحيته أكد القرارات المتخذة، أكان بالنسبة للسلة الغذائية أو بالنسبة إلى الـ 100 مليون دولار من المصرف المركزي للمواد الأولية الصناعية وقد أصبحت جاهزة».
وأوضح أن «موضوع السلة الغذائية ودعم بعض السلع الغذائية على سعر صرف 3200 ليرة للدولار لم ينفذ بعد وبقي فقط تحت خانة الوعود والقرارات التي لم تترجم والتي تشكل بلبلة بين التجار وأصحاب المتاجر».
وقال: «إن أفضل توظيف لخفض قيمة السلة الغذائية للعائلة اللبنانية سيكون من خلال دعم المواد الأولية للصناعة لأننا من خلالها نستطيع أن ننتج سلعا بكلفة مخفوضة. إن وزير الصناعة أبلغ لجنة الاقتصاد والتخطيط عن اتفاق مع المصارف اللبنانية على إعادة درس الفوائد على القروض الصناعية على أساس BRR زائد واحد الذي سيصبح ساري المفعول قريبا وعلى الصناعيين التوجه الى مصارفهم والمطالبة بهذا الامر».
وفي الشق الصناعي أيضا، نقل أفرام أنه «تم التباحث حول أولوية تأمين الدولار الصناعي لأنه أساس في هذه اللحظة».
وأشار إلى أن «اللجنة نقلت إلى وزير الصناعة القلق من شح المازوت في السوق اللبنانية». وقال: «إذا كان مفعوله سلبيا على الكهرباء والمولدات، لكن لا مجال للمقارنة مع انعكاساته على المصانع والأفران».
أضاف: «لفتت اللجنة إلى موضوع مهم لم يناقش بالعمق إلى الآن في مجلس الوزراء ويتعلق بالنظام الاقتصادي الحر. أفضل بكثير ألا يكون هناك قانون ينظم هذا الشأن من وجوده إذا كان ناقصا وغير دقيق».
وعن موضوع الإتجاه نحو الشرق، قال: «قناعة اللجنة أن مجمل المنظومة السياسية لا تطرح الأمر كأنه إدارة الظهر للغرب، لكنه فتح لكافة الخيارات أمام لبنان بما يلائم مصلحته الوطنية، وما يصب في هذه المصلحة ندرسه. ولا ننسى في هذا الإطار أن مصلحتنا واضحة مع الغرب، ولدينا منتشرونا هناك وتفاعلنا قائم تجاريا وصناعيا وثقافيا».
