ذكرت وكالة اخبار اليوم ان السفينة asopos المحملة بالفيول أويل الذي قيل إنه غير مطابق للمواصفات بدأت بإفراغ حمولتها في معمل الزوق على أن تبحر إلى الجية لإفراغ ما تبقى من الحمولة المخصصة للمعملين القديمين في هاتين المنطقتين، إلا أن رفع الإنتاج في هذين المعملين لن يحصل قبل ٤٨ ساعة.
في هذا الوقت لا يبدو في الأفق أي موعد لوصول سفينة فيول أويل جديدة لصالح سفن الإنتاج ومعملي الزوق والجية الجديدين، علما ان السفينتين والمعملين يعملون بأدنى نسب للإنتاج إذا أن فاطمة غول وأورهان بيه لا تنتجان سوى 50 ميغاوات من أصل قدرة إنتاجية تبلغ 400 ميغاوات.
وأشارت المعلومات إلى أن شركة سونطراك الجزائرية كانت قد أبلغت الجهات اللبنانية بأنه لن ترسل سفينة فيول أويل جديدة لصالح السفن التركية ومعملي الجية والزوق الجديدين إلا بعد إفراغ حمولة السفينة asopos.
يذكر ان شركة سونطراك كانت قد ابلغت وزارة الطاقة اللبنانية حين تفجرت قضية الباخرة BALTIC إن العقد لا يُلزمها بنتائج الفحوصات التي تُجرى في بيروت أو بعد تفريغ الحمولة. لان الشحنة المذكورة سبق أن تبيّن مطابقتها للمواصفات في الفحص الذي أجري في مرفأ مالطا، وكذلك الأمر في الفحص الذي أجرته مديرية النفط في وزارة الطاقة. لكن عند فحصها من قبل شركتي كارباورشيب المشغلة لباخرتي الكهرباء، وشركة MEP المشغلة لمعملي الزوق والجية الجديدين (بحسب العقد الموقع بين كهرباء لبنان والشركتين) تبيّن أنها تحتوي على مستوى عال من الترسّبات.
وحين تطورت الامور راسلت سونطراك وزارة الطاقة موكدة ضرورة اعتماد الشروط التعاقدية، في ما خص الشحنات المستقبلية والمتوجب تسلّمها منها حتى نهاية أجل العقد. الشروط التعاقدية تلك تنص، بحسب كتاب الشركة، على اعتبار نتائج التحاليل التي جرت في مرفأ التحميل كمرجع معتمد تعاقدياً لتحديد البضاعة المحمّلة إن كانت تتطابق مع المواصفات التعاقدية أو لا. بعد ذلك، يُفترض أن يتحمل لبنان المخاطر، أي «بمجرد عبور البضاعة من الوصلات الثابتة للأنابيب للناقلة البحرية في مرفأ التحميل وليس في لبنان»، كما يجري حالياً.
وأكثر من ذلك، رفعت الشركة من درجة خطابها إلى حد التهديد باللجوء إلى خيار التوقف عن تزويد لبنان بمادتَي الفيول والغاز أويل، في حال عدم موافقة لبنان على اتباع وتطبيق الشروط التعاقدية المحددة في العقد.
