في إطار متابعة الأوضاع الأمنية الراهنة وضبط سعر صرف الدولار الأميركي، ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أمس اجتماعًا ماليًا أمنيًا حضره نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزراء الداخلية والبلديات محمد فهمي، والمال غازي وزني، والعدل ماري كلود نجم، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، قائد الجيش العماد جوزاف عون، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، مدير المخابرات العميد طوني منصور، مدير شعبة المعلومات العميد خالد حمود، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، مدير مكتب المعلومات في الأمن العام العميد مُنح صوايا، نقيب الصرافين محمود مراد، عضو نقابة الصرافين محمود حلاوي، ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.
وتوقف رئيس الحكومة في بداية الاجتماع أمام أعمال التخريب التي حصلت في طرابلس وبيروت، معتبراً أنها «بمثابة كارثة». وقال: «الزعران شغلتهم التخريب ومكانهم السجن.. ونقطة عَ السطر».
بعد ذلك، تناول قضية ضبط سعر صرف الدولار، وقال: «ما يحصل منذ 10 أيام يتجاوز المنطق. اجتمعنا هنا واتخذنا تدابير والتزامات، وبالفعل كما تقول التقارير لقد باع الناس أول يوم أكثر من 5.5 ملايين دولار، وفي اليوم الثاني باعوا أكثر من 4 ملايين دولار، أي أنه تدفّقت دولارات إلى السوق في حدود 10 ملايين دولار خلال يومين فقط، وفي اليوم الثالث اختفى كل شيء من السوق فجأة، ولم يتجاوز حجم حركة المبيع أكثر من 100 ألف دولار. طبعاً هذا شيء غريب وغير منطقي. بعد ذلك استمر فقدان الدولار بشكل شبه تام، وارتفع الطلب وكأن هناك من قرر العودة إلى المضاربة على السعر. يجب إجراء تحقيق في الموضوع، وأنتم هنا كل الأجهزة، أفترض أن يكون لديكم أجوبة على ما حصل، لأن هذا الأمر يتكرّر، وأنا سبق وقلت إن اللعب بلقمة عيش الناس لن نسكت عنه».
وتطرق المجتمعون إلى الآلية التي أقرّها مجلس الوزراء في شأن خفض سعر الدولار، وإعطاء الصلاحيات للمعنيين لتنفيذها، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات في المديرية العامة للأمن العام لمتابعة الموضوع. وأكّد حاكم مصرف لبنان الالتزام بضخ الدولار في الأسواق. وتم التأكيد على التزام الصرافين المرخصين بشروط النقابة، وتسليم الدولارات لهم من قبل مصرف لبنان لمنعها من الوصول إلى المضاربين أو تهريبها إلى الخارج.
