استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس وزير الطاقة والمياه ريمون غجر وعرض معه مشاريع أوضاع القطاع الجديدة التي تنوي الوزارة القيام بها لاسيما تلك المتعلقة بالكهرباء.
بعد اللقاء تحدث الوزير غجر فأشار الى أن شركة سوناطراك لا يمكنها فسخ العقد من جهة واحدة». وقال: «من المعلوم إنه إذا قامت أي جهة بفسخ العقد تترتب عليها تبعات كثيرة، وهي تستطيع أن تعبر عن عدم رغبتها بمتابعة عملها عندما تنتهي مدة العقد، وليس بفسخ العقد قبل انتهاء مدته».
وتابع: «إن الشركة لم تقل إنها تريد فسخ العقد، بل تحدثت عن تعرضها لحملة إعلامية، وهي من الممكن ألا تكون لديها رغبة بأن تقدم مناقصة جديدة أو إبرام عقد جديد، ونحن نؤكد أن العقد الحالي لا يمكن أن ينتهي قبل 31 كانون الأول».
وعن مدى تأثير نتائج التنقيب عن النفط في بلوك رقم 4 على البلوك رقم 9، وتأثير إنخفاض سعر النفط عالميا على رغبة الشركات وحماستها على التنقيب عن النفط في لبنان، أشار وزير الطاقة الى أن «نتائج حفر بلوك رقم 4 تساعد على تقويم نتائج رقم 9». وقال: «وفقا لهذه النتائج من الممكن مثلا تغيير مكان التنقيب، وهذا ما قد يحصل. ووفقا للعقد يجب حفر البئر قبل نهاية عام 2021 في البلوك رقم 9. أما بالنسبة لرغبة الشركات في الحفر، فأنا أظن أنها إنخفضت كثيرا، ولأسباب عدة، ومنها إنخفاض أسعار النفط، وتكبد الشركات خسائر باهظة بسبب جائحة كورونا، فخفضوا ميزانياتهم بنسبة 20 و30%».
وفي موضوع تأمين المازوت لأصحاب المولدات، قال: «إننا كمنشآت تابعة للدولة نؤمن أكبر كمية من المازوت للسوق اللبناني، وأشرنا الى مشكلة تأخير فتح الاعتماد، وقد تم حلها، وعدم إمكانية إجراء الفحوصات. أما القطاع الخاص فكان يملك كمية وافرة من المازوت وبدأ بتوزيعها، وأصحاب المولدات يتزودون بكمية كبرى من المازوت من المنشآت لأننا كقطاع عام نبيع المازوت بالسعر الرسمي. وأصحاب المولدات لا يشترون بالسعر الرسمي من الشركات الخاصة بل يدفعون أكثر. وعندئذ، ونظرا لارتفاع أسعار المازوت عند القطاع الخاص تقع المشكلة. إلا أن الموضوع اليوم يسير في الاتجاه الصحيح وهناك كميات كافية من المازوت ونقوم بالفحوص اللازمة، إضافة الى أن الشركات الخاصة تزود السوق».
