عزز البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء سندات امس في أحدث مسعى له لدعم الاقتصاد، الذي يتهاوى بفعل إجراءات العزل العام المستمرة منذ أكثر من شهرين لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
ورفع البنك المركزي الأوروبي حجم برنامجه الطارئ لمشتريات الجائحة إلى 1.35 تريليون يورو (1.52 تريليون دولار) من 750 مليار يورو ومدده حتى يونيو حزيران 2021 على أقرب تقدير، مع التعهد بإعادة استثمار الحصيلة حتى نهاية 2022 على الأقل.
ويستهدف التحرك توفير مساحة للتنفس للحكومات، التي تعاني من عجز كبير في الميزانية لتخفيف أثر أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال البنك المركزي الأوروبي، إن قراره جاء كاستجابة لتداعيات أزمة كورونا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستحدث مزيدا من التيسير في موقف السياسة النقدية العامة.
كذلك قرر المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وفي موازاة ذلك أعلن وزير الحسابات العامة الفرنسي جيرالد دارمانان امس أن العجز العام للبلاد سيرتفع إلى 11,4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، أي أكثر من نسبة 9,1 في المئة تحدثت عنها تقديرات سابقة، بسبب الانخفاض في النشاط والإنفاق الهائل المخصص لدعم الاقتصاد.
وقال الوزير الفرنسي لمحطة فرانس 2 التلفزيونية “نواجه مزيدا من المديونية” لأننا “أنفقنا الكثير من المال” لكن “الوضع تحت السيطرة”. محذرا من أن الدين بذلك سيرتفع أكثر مما كان متوقعا حتى الآن بواقع 115 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، من دون الإفصاح عن رقم دقيق. وسيبلغ عجز الموازنة العامة للدولة 220 مليار يورو هذا العام، والضمان الاجتماعي أكثر من 52 مليار يورو. وسبق أن سجل العجز في العام الماضي 3 بالمئة من أجمالي الناتج المحلي والدين 98,1 بالمئة.
