أدت مجموعة أسباب الى تطيير مشروع قانون «الكابيتال كونترول» بالصيغة التي وصلت الى »المقر الموقت« لمجلس النواب في الأونيسكو يوم الخميس الماضي فالى الملاحظات السلبية التي تسربت من اجواء جمعية المصارف التي قالت باستحالة تطبيق ما ورد في القانون لجهة الأرقام الكبيرة من العملات الأجنبية التي سيسمح بتحويلها الى الخارج فهي كفيلة باسقاط بعض المصارف التي لا تحمل في صناديقها الحد الأدنى المطلوب من العملات الصعبة ان بقي السقف الذي اشار اليه المشروع عند حدود الـ50 الف دولار سنويا لمن يستفيد منه من دون اي ضوابط محددة تحول دون امكان خروج المليارات المتبقية في خزائنها الداخلية الى الخارج.
ورغم الحديث عن شروط داخلية فقد كشفت مصادر مالية ومصرفية رفيعة المستوى لـ»المركزية» ان ملاحظات وفد صندوق النقد الدولي ربما هي التي ادت الى تطيير المشروع وتسهيل سقوطه في المجلس.
كما كشفت ان وفد الصندوق سجل ملاحظات اساسية في الشكل والمضمون. اطلعت «المركزية» على عناوينها وهي تشير الى الآتي منها:
في الشكل:
-رفض الوفد ان يكون مشروع القانون مقدما من المجلس النيابي بدل ان يكون من مجلس الوزراء فالمبادرة مطلوبة من الحكومة وهي التي ستشرف على تنفيذه عبر مؤسساتها المالية والنقدية.
– ليس من المنطق ان يشكل البت بالقانون كخطوة منفردة، ويجب ان يكون جزءا من ضمن خطة متكاملة تتناول الملفات الاقتصادية والنقدية والمالية والقضائية دون اهمال الجانب الاداري المتمثل بسلة الاصلاحات المطلوبة.
في المضمون:
– اصر وفد صندوق النقد على ان ينال القانون الجديد موافقة المعنيين بتطبيقه والمصارف واحدة من الهيئات التي عليها تنفيذه وما لم يكن متوافقا وقدرات اكثريتها لا يمكن التثبت من القدرة على تطبيقه.
– ان ما قال به المشروع لجهة تحديد مبلغ الـ50 الف دولار كسقف لسحوبات المؤسسات الصناعية والتجارية المستفيدة منه عال جدا ولا يمكن ان تلتزم به جميع المصارف.
– ولذلك اقترح الوفد ان يقلص سقف ما هو مسموح به سنويا الى 25 الف دولار.
– ان صحت التقديرات بأن القانون المنتظر قد يؤدي الى اخراج حوالى عشرة مليارات دولار سنويا الى الخارج فمن سيتحمل مثل هذا الرقم في ظل شح العملات الأجنبية وحجم التقنين المفروض على حركتها في الداخل والخارج على السواء.
