رحّبت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميّل بالتعميم الصادر عن مصرف لبنان الذي يسمح بتوفير نسبة 90% من قيمة المواد الأولية الصناعية المستوردة بالعملات الأجنبية، من ضمن مبلغ إجمالي مخصص لهذه الغاية ومقداره 100 مليون دولار.
وقال الجميّل في بيان «صحيح ان صدور هذا القرار تأخر كثيراً وأن المبلغ المخصص للقطاع الصناعي يعتبر صغيراً كونه لا يكفي حاجات الصناعة الوطنية سوى لفترة 15 يوماً، الا أنه يعتبر رسالة ايجابية لتجاوب الدولة مع مطالبنا ومدخلاً لـ oxygene fund الذي تعمل عليه جمعية الصناعيين بالتعاون مع مصرف لبنان والذي من المتوقع ان يشكّل حلاً مستداماً عبر تأمين ما بين 600 الى 700 مليون دولار سنوياً للقطاع الصناعي».
وشدد على «ضرورة تأمين كامل المبلغ الذي وعدنا به والبالغ 3 مليارات دولار سنوياً المطلوبة لاستيراد المواد الاوّلية الصناعية، كونها ستستخدم لإنتاج سلع بقيمة 10 مليارات دولار للسوق اللبنانية، وحوالي 3 مليارات دولار للتصدير، أي صناعات بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار دولار».
ورأى الجميّل في هذا القرار «خطوة أولى وأساسية تعكس التزام المسؤولين بالقطاع الصناعي ودوره الاستراتيجي في المرحلة المقبلة»، مشدداً على ان «السلطة والقطاع الخاص اليوم في صف واحد لمواجهة تداعيات أقوى أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية يشهدها لبنان».
وإذ أبدى ثقته بأن وزارة الصناعة ستضع آلية شفافة وعادلة بتوزيع هذه المبالغ، شكر الجميّل كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجميع المسؤولين «الذين عملوا على صدور هذا التعميم» وفي مقدّمهم وزير الصناعة عماد حب الله وفريق عمله، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، مؤكداً «التزام القطاع الصناعي بدوره الوطني خدمة للشعب اللبناني».
