شارك رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم فؤاد زمكحل في اجتماعات لجنتي المال والموازنة والإقتصاد البرلمانية. ووزع التجمع مداخلة زمكحل خلال هذه الإجتماعات التي عبر فيها عن موقف رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين الدوليين حيال الخطة الإقتصادية المقترحة.
وقال ان الخطة تشبه خطة محاسبية (ماتيماتيكية)، عوضا عن أن تكون إستراتيجية اقتصادية متكاملة ورؤية بعيدة المدى.
وأضاف: «إنه واضح، أن الهدف البارز هو تبييض الصفحة وميزانيات الدولة، لإرضاء صندوق النقد الدولي، وإستقطاب بعض السيولة غير المؤكدة التي إذا تفاءلنا لن تتجاوز الـ 3 مليارات دولار إلى 4 مليارات، كديون متراكمة مجتزاة لمدة 5 سنوات».
وتابع: «ان هكذا خطة تشكل ضربة قاضية لكل القطاعات الإنمائية (صناعة، تجارة، سياحة، خدمات…) التي لا تستطيع ان تستمر في هذه الاجواء السلبية».
ولفت الى أن «نقطة إنطلاق هذا المشروع، كان التركيز على حماية 98% من المودعين، وتحميل مسؤولية الإفلاس والإنهيار لـ 2% من الباقين».
وقال: «كان طموحنا، أن هذا الإقتراح يحمي 98% من كل اللبنانيين وليس المودعين فقط».
وقال: «إن النقطة الثانية من هذه الخطة، مبنية على نمو 3.5%، وناتج محلي يبلغ 50 مليار دولار (مفترضين)، لكن لسوء الحظ، إنه من المستحيل أن نتوصل إلى هذه الأرقام الخيالية بعد الضرب بسيف حاد المستثمرين والشركات التي استطاعت أن تتعايش مع هذا الظرف».
ورأى زمكحل أن «هذه الخطة تستهدف أيضا القطاع المصرفي».
