عقد مجلس إدارة تجمّع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم برئاسة فؤاد زمكحل اجتماعات عدة مكثفة مع بعض رؤساء اللجان النيابية وهم: رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب ياسين جابر، ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، ورئيس لجنة الإقتصاد والتجارة والتخطيط النائب نعمة افرام، وعدد كبير من النواب، ودار نقاش شفاف وواقعي حول اقتراح الخطة الاقتصادية من مجلس الوزراء وإحالتها الى مجلس النواب.
وفي المحصلة، شدد المجتمعون على النقاط الآتية:
«أ) تذكر الخطة إسترجاع الفوائد التي تم دفعها على الودائع. إن أي مشروع لتدابير بأثر رجعي هو غير دستوري على الإطلاق.
ب) لا يمكن إعتبار أي تحويلات تمت بعد 17 تشرين الأول 2019 لدفع المستحقات، والإئتمان المعلق، وخطابات الإعتماد، والرسوم الدراسية، وتكاليف المعيشة للطلاب، والرعاية الصحية، تحت أي ظرف من الظروف على انها غير قانونية، حيث تم تنظيمها من قبل تعاميم مصرف لبنان، في غياب أي تصويت يتعلق بقانون الرقابة الرسمية على رأس المال.
ج) الركائز الأساسية للإقتصاد اللبناني هي السوق الحرة والتجارة والقطاع المصرفي المتين وتحويلات المغتربين. في حين تقضي الخطة على كل من هذه الجوانب بضربة قاتلة.
د) قضايانا الرئيسية هي الفقدان التام للثقة إلى جانب نقص السيولة الأجنبية. لا تُعالج الخطة
هذه التحديات ولا تجد لها حلاً. بل على العكس، فإنها تُثير الذعر بين المستثمرين المحتملين على المدى القصير والمتوسط والطويل.
هـ) يتم إلقاء التكلفة بشكل رئيسي على البنوك التي إتبعت السياسات النقدية الحكومية، ثم على الشعب، وبالتالي هناك إنكار تام لمسؤولية الحكومات المتتالية.
وفي الختام إقترح المجتمعون:
1- تلزيم الكهرباء وفق قانون البناء والتشغيل والتحويل الـBOT، 2 – الحفاظ على القطاع المصرفي الوحيد القادر على تمويل الإقتصاد، 3- ترشيق حجم الدولة، 4- حوافز ضريبية لكل القطاعات المنتجة، 5- إستقلالية القضاء حيث من دونه لن نحصل على أي إستثمارات.
وختم زمكحل: »نرحّب بالعمل لإقتراح خطة اقتصادية، لكن بلادنا بحاجة الى رؤية واستراتيجية اقتصادية جامعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وليس إلى خطة محاسبية لإرضاء صندوق النقد«.
