استغرب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر إقدام مجلس الوزراء «الذي نقدر جهوده لوقف التدهور المالي وحصر النفقات العامة للدولة على اتخاذ قرارات من شأنها ان تزيد الانفاق العام وترتب اعباء اضافية على الخزينة العامة المترنحة والمثقلة باعباء الرواتب والاجور كمثل ما فعل اخيرا بتثبيت اجراء متطوعين واساتذة متعاقدين وسواها من التعيينات في حين يطالبنا الجميع داخليا وخارجيا بتخفيف هذا العبء من الموظفين الذي يستنزف ثلث دخل الخزينة العامة للدولة فضلا عن الدعوة الى الاستغناء عما يفوق الـ5 الاف موظف الذين ادخلوا الى الدولة في السنوات الثلاث الاخيرة».
وطرح جابر عنوانين اساسيين لعملية النهوض بلبنان اولهما الاصلاح وثانيهما الخطة الانقاذية معتبرا ان «هناك فرصة لاتزال متاحة امام لبنان للاخذ بهما والا لن يكون امامنا سوى اللجوء الى صندوق النقد الدولي على ما نفعل اليوم بعد فشلنا في معالجة انفسنا ورفضنا اخذ الدواء بيدنا كما يقال، علما ان التوجه الى صندوق النقد الدولي خطوة اولى من مسار صحيح وطويل، من شأنه ان يسمح لنا بالانفتاح على المجتمع الدولي وان يشجع بقية الدول والهيئات على الحديث معنا على الاقل».
وعن خطة الانقاذ المالي التي وضعتها الحكومة لاسيما وان الجميع اعرب عن رفضها قال جابر: «صحيح ان الغالبية انتقدتها ولكنها لم ترفضها بالمطلق، الكل انتقد فيها شيئا بدءا من اصغر محلل ومسؤول وصولا الى البنك الدولي واكبر دولة اي اميركا وفرنسا لكن الاصح ايضا ان الجميع اعرب عن استعداده لمناقشتها، وهذا جيد جدا كون لبنان ولاول مرة في تاريخه يملك او يضع اطارا لعمل مستقبلي واجب التطبيق والاخذ به. واعتقد ان هذه الخطة ستلقى القبول المحلي والخارجي او على الاقل الاخذ بالجيد منها».
ورأى ان التغيير في النهج السياسي والمالي بات امرا واقعا وملموسا على المستويين الداخلي والخارجي.
