أصدرت جمعية المصارف تعميماً دعت فيه المصارف إلى الاستمرار في تطبيق النقاط السبع التي تم الاتفاق عليها مع مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في اجتماع عُقد في 10 آذار الماضي، وحضره رئيس الجمعية سليم صفير والنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم ونديم القصار ووليد روفايل من جمعية المصارف، والمحاميان شهدان الجبيلي وكارلوس ابو جودة، وأيضاً المحامي العام لدي النيابة العامة التمييزية القاضي صبوح سليمان، والمحامي العام لدي النيابة العامة التمييزية القاضي ماري ابو مراد.
أما النقاط السبع التي طلب عويدات من جمعية المصارف الإلتزام بها لمدة سنة عل الأقل فهي:
1- خطة التعامل مع صغار المودعين والتي تتمثل بسحب 25 مليون ليرة لبنانية شهرياً وما فوق.
2- قبض الراتب بالليرة اللبنانية 100 في المئة وذلك فوراً وغب الطلب.
3- دفع كلفة التعليم والأقساط في الخارج بالعملة الصعبة بعد تقديم المستندات اللازمة.
4- تأمين التحويلات الضرورية في ما يتعلق بالمستلزمات الطبية وذلك بموجب تعميم مصرف لبنان.
5- حرية التصرّف الكامل بالـFresh Money من ناحية السحب والتحويل.
٦- تأمين التحويلات اللازمة بالنسبة للمستلزمات الغذائية الضرورية غير المصنعة في لبنان مثل حليب الرضع.
٧- عدم تحويل أموال المودعين من العملة الصعبة (الدولار الاميركي) الى الليرة اللبنانية من دون موافقة ورضى أصحاب الحسابات.
وقد التزم الحاضرون من جمعية المصارف في حينه على التقيّد بالنقاط الـ7 المذكورة لمدة سنة على الأقل وشددوا على ان علاقة الزبائن مع المصارف تقوم على مبدأ المحافظة على الثقة بهذا القطاع لأنّ مصلحة المصرف والزبائن والمواطن جزء لا يتجزأ وأنَّ المصارف حريصة على سمعة لبنان.
